استنكر مصطفى جبور رئيس فرع سايس للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، المنع الذي طال فرعي فاس/ سايس وفاس لاستغلال قاعة الخزانة
البلدية "لسان الدين بن الخطيب" بحي السعادة بفاس، التي كانت ستحتضن زوال
يوم أمس الجمعة 09 دجنبر2016 ندوة تحت عنوان ''مجانية التعليم ضمان للحق الأساسي في
التعليم''.
واستغرب الحقوقي هذا المنع، الذي يصادف
الذكرى الثامنة والستين للإعلان عن اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم إشعار
السلطات المحلية، وبعد موافقة مجلس المدينة الذي أخلف بوعده، عندما التزم بوضع قاعة
الخزانة رهن إشارة الفرعين، معتبرا هذا النهج الذي سلكته السلطات بفاس، يعد تضييقا
وخرقا لاحترام الحقوق والحريات العامة، من حق في التنظيم وفي التعبير، وغيره من الحقوق،
كما أنه يسيء لدولة المغرب ولصورتها الحقوقية في الداخل والخارج.
وأشار المتحدث، إلى أن فرعي الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بفاس، سيستمران في النضال وحماية حقوق الإنسان، وفضح كل الانتهاكات و الخروقات،
التي تمس هذه الحقوق، على الرغم مما أسماه بالحرب على الجمعية من طرف وزارة الداخلية،
مضيفا استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نضالها من أجل الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد في كل مراحله،
ابتدائي ـ ثانوي ـ عالي.
ولم يفوت جبور الفرصة، ليحيي عاليا كل من
قدم لحضور الندوة، من ممثلي الإطارات المناضلة وعموم المواطنات والمواطنين، كما قدم
شكره الخاص للدكتور يوسف التيبس.
يشار إلى أن فرعي الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان بفاس، كانا قد تقدم بطلب ترخيص بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من أجل
الاستفادة من قاعة الخزانة البلدية "لسان الدين بن الخطيب"، لعقد ندوة تحت
عنوان : ''مجانية التعليم ضمان للحق الأساسي في التعليم''، من تأطير الأستاذ محمد التيس
مساء يوم أمس الجمعة 09 دجنبر الجاري، وقد تمت الموفقة وفق المنظمين لاستغلال القاعة
من طرف مجلس المدينة، إلا أنه تم منع عقد الندوة في أخر لحظة، بالرغم من أنها سلمية
ولا وجود لدلائل تظهر خطورتها.