ضبط حوالي 300 عملية سرقة للكهرباء بمكناس أبطالها من ذوي النفوذ

كشفت الوكالة الكستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مكناس، أن عدد حالات سرقة التيار الكهربائي، التي تم ضبطها أخيرا بلغ حوالي 300 حالة على مستوى المدينة الجديدة مكناس، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية حتى الآن، أبطالها شخصيات نافدة وأثرياء من ذوي النفوذ.  

وأوضحت مصادر موثوقة  ل"الصباح "، أن كمية الطاقة الكهربائية المسروقة من طرف هؤلاء"سراقين الضو"، حددت في 2 مليون "كيلوات"، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية حوالي نصف مليار سنتيم.

هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون، تم ضبطها من قبل شركتين مختصتين في مراقبة مثل هذا النوع من السرقات، بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، وبمعاينة ميدانية لمفوض قضائي وعونين محلفين من نفس الوكالة، وبحضور المتورطين أنفسهم في هذا الشأن، على رأسهم أحد المقاولين الكبار، وبرلماني سابق بمكناس، الذي ضبط متلبسا بسرقة التيار الكهربائي منذ مدة وبطريقة محكمة، وربطه بإقامته الفاخرة بمنطقة المنزه الراقية، فضلا عن ضبط مستشارين جماعيين ورجال أعمال، وأرباب حانات وفنادق مصنفة، وأصحاب محلات تجارية، حررت من أجل ذلك محاضر قانونية، تثبت تورط هؤلاء في نهب المال العام بغير وجه حق ،  في الوقت الذي يلاحظ مع الأسف الشديد، أن المواطن العادي والبسيط لا يسرق، ولا يلجأ إلى مثل هذه السلوكات المشينة.

ولردع هؤلاء "اللصوص"حتى يكونوا عبرة للآخرين، قررت الوكالة العمل على قطع التيار الكهربائي، كمرحلة أولى على الأماكن المستهدفة (فيلات،محلات تجارية ،فنادق مصنفة ،مطاعم ، حانات وغيرها...)، إلى حين تسديد أربابها ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الوكالة، في ظرف لا يتعدى 15 يوما، بالإضافة إلى أداء ذعيرة مهمة لم يتم الإفصاح عن مبلغها، وفي حالة الامتناع أو شيء من هذا القبيل، سوف تضطر الوكالة بحكم القانون، إلى رفع دعاوي قضائية ضد المخالفين، الذين تم ضبطهم في هذا الشأن، دون أن تشير ذات المصادرإلى أسماء المتورطين في هذه الفضيحة، التي هزت ساكنة العاصمة الإسماعيلية.

لتبقى الأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: إذا كان المبلغ المالي المسروق من قبل "لصوص"الكهرباء، المحدد في حوالي نصف مليار سنتيم في ظرف أقل من سنة فقط، فكم سيكون الغلاف المالي المترتب عن سرقة الكهرباء طيلة المدة الزمنية الحقيقية، التي حسب المصادر تعد بالسنين، استفاد خلالها هؤلاء "الأثرياء" الفاسدون من هذه المادة الحيوية، بطريقة غير قانونية وبغير وجه حق، ومن هي الجهات المسؤولة التي كانت تغض الطرف من قبل، عن مثل هذه الخروقات السافرة و الممارسات الإجرامية؟.