البناء العشوائي كما يحلو للبعض وصفه لتصنيف فئات المجتمع داخل خانة المتخلى عنهم والمشمولين بالاستثناء من الإصلاحات التي تستحوذ في خطاب ظاهرة السياسين لاستغلال محطة ما لتمرير مخططاتها للبروز بمظهر المنقذ من حالة الشرود التي تعرفها التنمية الاجتماعية.
فالبناء الغير اللائق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نناقشه خارج منظومة تسيير قطاعات حكومية بعينها وفي طليعتها مؤسسة البرلمان التي تفننت كثيرا في تشريع قوانين ذات الصلة بسيادة التحكم وتحصين مكتسبات الفئة الوازنة من سياسيين واقتصاديين ومستثمرين باعتبارهم نخبة المجتمع المغربي نظرا للثقة التي تحظى بها.... وبالمقابل ظلت فئة عريضة من المغاربة المبعدين من مبادرات التنميه يكابدون الهموم ويجترون وراءهم أزمة المديونية واختلاس الصناديق وما إلى ذلك من المفردات التي تفننت الحكومة في ديوعها داخل أوساط المغاربة بغرض إخضاعهم لتيه حقيقي وعدم تقديم مذكرات مطلبية تراعي ظروفهم الاجتماعية ،هذه اللامبالاة من طرف الأجهزة الحاكمة تولد عنها حراك إجتماعي فطن اللعبة السياسية بكل أبعادها المتعددة أنتج معه مجموعة من المشاهد الدرامية داخل مجموعة من الأسر المغربية ولعل بروز عصيان مدني إبان حملات هدم المنازل العشوائية ما هو إلا نتاج لفشل السياسات العمومية الدريع من منطلق أبعاد دستور المملكة المغربية الذي أفرد وخصص حقوق وواجبات كالحق في السكن الذي خضعت لمنطق المال والجاه الذي يتمتع به المضاربين العقاريين وظل معه المواطن المغلوب على أمره تحت رحمتهم في الوقت الذي كان بمقدور كل الحكومات التي تعاقبت على تسيير دواليب الحكم التفكير في سن قانون بموجبه يوفر السكن للمواطن في وضعية هشة يحفظ كرامته وأبناءه باعتباره الأداة الفاعلة في فلسفة الإصلاح ومن منطلق الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية يبقى السؤال المطروح ما جدوى الجماعات المحلية ودور مجالسها الجماعية في إنتاج مقررات بالتنسيق مع قطاع التعمير على مستوى اقاليمها يضع حدا لفوضى البناء ويوفر السكن لكل المحرومين من أبناء الشعب المغربي وفق مرجعية سمو الدستور المغربي على مستوى الحقوق.