استجابت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
بمكناس، أمس الأربعاء 13 يوليوز لطلب دفاع ثلاثة موظفين شرطة ومتقاعد من سلك الأمن
الوطني، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق ب " التزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع
يعلمون أنها غير صحيحة "، بتمتيعهم بالسراح المؤقت ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت،
وذلك من أجل توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
وجاء قرار المحكمة بتمتيع الأمنيين المتابعين
في هذا الملف بالسراح المؤقت، بعد استئناف دفاعهم لقرار قاضي التحقيق القاضي باستمرار
اعتقال المتهمين ومطالبته بمتابعتهم في حالة اعتقال .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس،
قد قرر خلال الأسبوع الماضي تأجيل الاستماع إلى الأمنيين المتابعين في هذه القضية،
إلى غاية يوم 22 غشت المقبل، وجاء قرار قاضي التحقيق تأجيل هذا الملف إلى غاية الشهر
المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى الضحيتين اللتين قدمتا شكايتهما ضد هؤلاء
الموظفين الثلاثة والمتقاعد من سلك الأمن، وهما إحدى المستخدمات بوكالة تحويل الأموال
ووالدها.
وحسب مصادر أمنية، فإن المعطيات الأولية
للبحث في هذا الملف، تشير إلى قيام المشتبه بهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة، تتمثل
في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية، والتزوير في محاضر رسمية، وكذا تضمين ادعاءات
مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال، مما نتج عنه
توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة ووالدها .
وذكر المصدر ذاته، بأن وكالة تحويل أموال
بمدينة مكناس كانت قد تعرضت في 17 أكتوبر 2012 للسطو على مبلغ 33 ألف و600 درهم، قبل
أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام لمستخدمة بالوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة
الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء
المهنية الجسيمة، التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية
.