لعل السؤال البديهي المطروح في ضل التجاوزات الحكومية في كل مفاهيمها يفرض طرح إشكالية نهاية الأحزاب السياسية و معها النقابية ببروز سياق التعاقدات الإجتماعية و العمالية التي أريد لها أن تشهد موتا حقيقيا بطغيان هاجس نفعي لأطراف اللعبة الديموقاطية من أحزاب سياسية ونقابات عمالية التي لم يكن أحد من المهتمين بالشأن السياسي أن يتصور إنقلاب قادة كانوا بالأمس القريب يتفننون في اللعب على الحبلين تارة يتقنون لعبة الملاك الخلاص للإجابة على كل إشكاليات الانحدار إلا قتصادي وربطها بخطة الإصلاح وفلسفة قيم مبادرات التنمية وتارة بحبك سيناريو التماسيح والعفاريت التي سرعان ما سيكلف رئيس الحكومة المغربية على مجاراتها والتكفل بإيجاد مخرج حتى لا تلحق أيدي العدالة التي ظلت هي الأخرى قصيرة وغير قادرة على متابعة من هم في خانة الخيانة العظمى خصوصا حينما يتعلق الأمر بإفتتاح الوطن وديمومة شعب عانى الويلات والنكبات من سياسة التسويف والمماطلة في تحصين مطلب الشعب في العيش بكرامة حقيقية تضع قطيعة مع الماضي الأليم من التاريخ الأسود.
مما يعني أن السقوط المدوي للمشهد السياسي و النقابي أصبح حقيقة وواقع مر قد يعصف بالاستقرار الذي كان يحدو كل أطراف اللعبة حيث يبقى المواطن عصب الدولة و ركيزتها الأساس أكبر ضحية لحكومة التناقضات التي لم تفلح سوى في تأتي بيتها الداخلي و كثيبتها التي نهجت اسلوب الهروب الى الأمام شاهرة أساليب التهديد بالنزول إلى الشارع لتركيع الدولة لأجل ولاية أخرى لتحسين وضعها الاجتماعي و تحقيق مكاسب داتية و لعل الإشارات التي برزت من هنا و هناك من قبيل التوظيف المشبوه و الممنهج لقريبة رئيس الحكومة و بالمقابل شهد المغاربة أكبر جريمة تعرض لها الاساتدة المتدربين في الشارع العام و زد على دالك ملفات التقاعد من تجويع الطبقة العاملة لتكون رهينة لديه ناهيكم عن ملف إستيراد النفايات السامة لتدمير صحة المواطنين. .....مما يؤكد مما لايدع مجالا للشك ومن خلا ل تصريحات المواطنين المغاربة أن الأمر يتعلق بحزب سياسي يخطط لزعزعة الاستقرار والأمن وبعث أسلوب التدمير النفسي لخدمة أجندة المؤامرات لخلق البلبلة وتمهيد لأرضية العصيان والتمرد الذي تم القطع معه بروح وطنية لدى عامة الشعب المغربي التواق إلى فرض هبة الدولة للحد من الانزلاقات الممنهجة الرامية إلى تدمير الجبهة الداخلية والإسراع بالإصلاحات الشاملة بعيدا عن الأحزاب اللاوطنية.