في رسالة موجهة إلى السيد والي جهة فاس
مكناس عامل عمالة فاس، من الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع فاس، المنضوي تحت لواء
الاتحاد المغربي للشغل، في شأن "الطيب الكبير" من ذوي الاحتياجات الخاصة،
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، الذي تعرض وفق ذات الرسالة إلى
استفزازات ومضايقات، من طرف قائد رئيس الملحقة الإدارية الأمل، توصلت جريدة القلم الحر
بنسخة منها جاء فيها بالحرف :
إلى
السيد والي جهة فاس مكناس
عامل عمالة فاس
الموضوع : رسالة احتجاجية حول الاستفزازات والمضايقات اللامسؤولة التي تعرض لها الأخ الطيب الكبير عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية.
تحيــــة واحتـــرام،
في إطار قيام المكتب الفرعي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس، بحملة تعبوية وتواصلية بمختلف الوحدات الترابية التابعة لعمالة فاس، في سياق تأطير الموظفات والموظفين في أفق التحضير لخوض الإضراب العام الوطني لمدة 24 ساعة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 الذي أعلن عنه التنسيق النقابي المركزي، واقتناعا من المكتب النقابي أن هذه العملية تندرج في صلب العمل النقابي المسؤول والجاد المكفول بمقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للنقابات المهنية.
يؤسفني السيد الوالي المحترم أن أخبركم أن الأخ الطيب الكبير عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية والنائب الثاني للكاتب العام المحلي لفرع فاس، قد تعرض لاستفزازات ومضايقات لا مسؤولة وبدون أدنى مراعاة لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الأمل معية موظف جماعي، وكذا مستخدم محسوب على السلطة بالملحقة الإدارية الحي الحسني صبيحة يوم الإثنين 30 ماي 2016، حيث قاموا بثنيه عن توزيع وتعليق بلاغ الدعوة للإضراب الوطني في سلوك متخلف يتنافى مع الأخلاق التي ينبغي أن يتسم بها الموظف داخل الإدارة العمومية، ناهيك عن كون هذا الفعل يدخل في خانة المساس بالحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي.
ونحن السيد الوالي إذ نخبركم بهذه الواقعة المؤسفة، نطلب منكم التدخل العاجل للوقوف على حيثياتها التي تضرب في الصميم ما ينبغي أن يتحلى به رجال السلطة من احترام للقانون والسهر على حسن تطبيقه، وخلق جو يضمن للهيآت النقابية ممارسة حقها المكفول دستوريا، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق القائد موضوع هذه الرسالة، إضافة إلى العمل مستقبلا على إعمال التدابير اللازمة لتطبيق مضامين منشور السيد الوزير الأول عدد 94/ 17/ د بتاريخ 14 نونبر 1994 في موضوع تقديم التسهيلات النقابية.
كما نؤكد لكم أن المكتب النقابي سيقوم من جانبه بجميع الخطوات القانونية اتجاه الجهات المختصة للحد من عدم تكرار مثل هذه السلوكيات اللامسؤولة والبائدة بما فيها اللجوء إلى القضاء، كما يحتفظ لنفسه بالأحقية في القيام بجميع الخطوات النضالية والاحتجاجية إحقاقا للحق وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
نسخة موجهة إلى السادة :
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛
وزير الداخلية؛
الكاتب العام الجهوي للاتحاد النقابات الجهوية للشغل بفاس؛
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية.؛
الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين.