أفادا القاضي عادل فتحي، أنه خلافا للقاعدة
التي تقول على أن للقضاء والإعلام دور تكاملي بشأن إظهار حقيقة القضايا الحاسم، التي
تشغل بال الرأي العام الدولي والوطني، نرى أن العكس هو الصحيح، وخير دليل على ذلك
قضية إيقاف طائرة أكاد ير، حيث ذهبت جل
وسائل الإعلام إلى اتهام وكيلالملك بابتدائية مراكش، بأنه هو المتسبب في إيقافها بشكل
غير مباشر، ونعثه بشكل خفي بأوصاف لا يحسد عليها واتهام الوداد ية الحسنية للقضاة بشكل
غير مباشر، حين أقحمتها في معرض مانشرته لغرض في نفس يعقوب، يكمن بالأ ساس في إثارة
البلبلة في صفوف الجمعيات المهنية القضائية، خاصة ونحن على أبواب انتخاب أعضاء المجلس
الأعلى للسلطة للقضاء لأول مرة في ظل دستور 2011، الذي يلعب القضاة في عملية تنزيله
على أرض الواقع دورا رائدا.
وأشار الأستاذ عادل فتحي، إلى الطريقة التي
تناولت بها وسائل الإعلام قضية طائرة أكاد ير على أنها غير لائقة وغير مسؤولة، على
غرار بعض القضايا الأخرى الحاسمة، التي هي في نفس الوقت تظل ذات دلل إجابيا لكونها
تنبه القضاة الحقيقتين أنهم مستهدفون، على اعتبار أنه لحد الآن لزالت معطيات القضية
ناقصة وأن الأجهزة المختصة هي التي تتوفر على دقائق تفاصيلها.
وأضاف القاضي فتحي، أن ما يؤسف له، أن قضية
طائرة أكاد ير تدعو الكل لاستحضار طائرة لندن التي تم أيضا إيقافها، بناء على أمر قضائي
معلل وفق وقائع دقيقة، حيث أضحى الأمر القضائى عنوانا بارزا لاستقلال القضاء ببريطانيا
العظمى، ونمودجا يحتدى به رغم أنه لامجال للمقارنة شدد القاضي عادل فتحي ، بعد ما عمدت
الوسائل الإعلام المغربي إلى تحقيق رغبة واحدة، وهو أن تغلغل في دهن الرأى العام، أن
طائرة أكادير توقفت إلى أسباب تعود إلى سلوك وكيل الملك بمراكش، والذين آزروه وليس
لأسباب مشتركة مع غيرهم في هذه الورطة التي لايحب أي غيور على وطنه أن تسجل في تاريخ
بلده.
فهل نحن في حاجة الى تجديد دورالإعلام أم
بحاجة الى تطوير دور القضاء، أو هما معا خدمة للتنمية المستدامة التي لا زالات الطريق
طويلا وشاقا لتحقيقها يؤكد القاضي عادل فتحي.