"زحف"عشوائي للمدارس الخاصة على عاصمة دكالة يتير استياء ساكنة الاحياء المتضررة

يخوض العديد من سكان أحياء تعاونية الأمان، وتجزئة بلكبير (السبيل) بمدينة الجديدة، معركة ضد ما سموه "زحف" المؤسسات التعليمية الخاصة على عاصمة دكالة، وخصوصا على الأحياء المذكورة، وذلك على خلفية ترخيص السلطات المعنية لتحويل "فيلا" سكنية إلى مدرسة خاصة.

وأورد مصطفى جلام، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، متحدثا باسم قاطني تعاونية الأمان وتجزئة بلكبير أن "السكان يرفضون تحويل فيلا سكنية إلى مدرسة خاصة لفائدة أحد الأشخاص، بعد أن منع من الترخيص خلال السنة المنصرمة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "رفض الترخيص بتحويل الفيلا إلى مدرسة خاصة، السنة الفائتة، جاء بفضل التحرك المكثف للساكنة التي أرسلت عرائض احتجاجية إلى الجهات المعنية بالموضوع، مثل عمالة إقليم الجديدة، ورئيس المجلس البلدي بالجديدة، ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية".

وتفاجأ سكان الأحياء المذكورة، يضيف المتحدث ذاته، خلال الأيام القليلة الماضية، بأشغال تحويل هذا السكن إلى مدرسة تعليمية خاصة، رغم كون المستفيد من الرخصة يمتلك أربع مدارس خاصة أخرى في مناطق مختلفة من الجديدة، مستنكرا ما وصفه بـ"تحول مهنة التعليم إلى تجارة".

ودخلت منظمات حقوقية ونقابات تعليمية بالجديدة على خط هذه القضية، إذ طالبت الجهات المعنية بإعادة النظر في منح ترخيص لتحويل بناية معدة للسكن  إلى مؤسسة تعليمية خاصة وسط حي سكي، مع كل ما يجلبه ذلك من إزعاج للسكان.

وانتقدت الجمعيات ذاتها، حسب بيان صدر عنها   ، ما نعتته بـ"سياسة الاستهتار والإهمال الذي يطال التعليم العمومي، والزحف العشوائي الذي يشنه عليه قطاع التعليم الخصوصي، مما يضرب في العمق المدرسة العمومية، رغم الخطابات الملكية التي تحث على الاهتمام بالتعليم العمومي".

وقال السكان المحتجون: "إن المحيط الذي نقطن به يعج بالمدارس الخاصة، بينما لا توجد أي مدرسة عمومية"، محملين المسؤولية للمجلس البلدي الجديد، "الذي كان شعاره هو التغيير ومحاربة الفساد، وعلى أساسه تم انتخابه، لكن الساكنة فوجئت بغير ذلك"، يورد جلام.