أصيحنا نعد بالرؤوس ويحدد لنا ثمن

يوخنى عبد الحكيم

ها نحن على أبواب الحملة الانتخابية وها نحن نسمع يالإتهامات المتبادلة والثمثيلية المعهودة ونفس النمط المتوارث عليه وزير يتهم آخر. معارضة وأغلبية وشيء من هذا القبيل .ولكن ان نصبح نوصف بالرؤوس وتحدد لنا أثمنة  كل واحد منا له سعر خاص به  أو ان نصبح بأيدي مختصين بتدبير اللأمور الإنتخابية بالبلاد ,هؤلاء هم السماسرة  فمثلا  اصبحت لهم خريطة جغرافية انتخابية يحدد بها ثمن الرأس حسب الجماعة التي ينتمي اليها فسعر الرأس بجهة تادلة  لا يتعدى  200 درهم وعرباوة100 درهم سيدي علال البحراوي500 وْ1000 درهم حسب الوفرة أو قلة الطلب  والداخلة مليون سنتيم برشيد3000 درهم .

وهنا السؤال المطروح وعلامة استفهام كبيرة الحجم  على كون دولة لها عيون ترصد كل كبيرة وصغيرة وعجزت امام هذه الظاهرة السلبية التي تنخر كل المكاسب التي حققت وتستهين بالمواطن المغربي بكونه إنسان لا يعد بالرؤوس مثل قطيع الأغنام و لا تستطيع العيون الساهرة والتي رصدت العشرات من الخليات الإرهابية  وتم تفكيكها  ولو عجزت دولة بكاملها بكثرة الرؤوس كما نعد أونسمى الآن والتي أصبحت سلعة  رائجة تدر الملايين من الدراهم في ضرف وجيز.  كان على وزير المالية أن يستغل هذه الظاهرة ببيع الرؤوس  وينشئ أسواق تسمى  أسواق الانتخابات الجماعية والبرلمانية مثل الأسبوعية كسوق الاثنين والثلاثاء والاربعاءالى آخر ايام الاسبوع  وعلى السهر كي يتم  تفويت هذه الأسواق بطريقة نزيهة الى الخواص وآنذاك يحق لهم آحصاء الرؤوس عند مدخل الأسواق  ولم لايتم ربط هذه الرؤوس  من طرف السماسرة أو الشناقة إن صح التعبير والحرص على هؤلاء  السماسرة بالتصريح بالدخل أو عدد الرؤوس التي بيعت وبالتالي بطريقة تلقائية يتم معرفة الفائز عن كل جهة  قبل أي فرز. وتعديل مأ يجب تعديله من كل خطر قد يتشكل بفوز حزبا ما بالاغلبية الساحقة  وبالتالى يتم ضرب العصفور من كل ناحية كي لا تقوم له القيامة . كما لا ننسى أننا سوف نعطي دروسا لدول تتشدق علينا بالدمقراطية وحقوق الانسان وسوف تكون تجربة فريدة وسباقة على مر التاريخ وسوف يدونه بكل تأكيد وتدرس للأجيال القادمة  التي سترفع رؤوسها أمام العالم يإنجازنا هذا  فشكرا للرؤوس التي بيعت وساهمت في رقي البلاد