أضحى مشكل غياب الأمن داخل مدينة الجديدة يسبب الفوضى بكل أحياء وأزقة المدينة ، التي تعيش وضعاً مأسوياً غير مسبوق، تحت رحمة الباعة المتجولين وتجار المخدرات والكحول ونساء دوي السوابق العدلية مرابطات أمام المحطة الطرقية يشاورون للمارة بمفاتيح وإن لم يرضخ لمطالبهم حتى تجتمع حوله عصابة من شباب يستفزونه ويسلبونه ممتلكاته ويبرحونه ضربا ، إن هده الظاهرة التي تعرفها المدينة خطيرة وذالك بسبب غياب الحماية الأمنية.
ان إحتلال المدينة من طرف عصابات من الشباب بشكل عشوائي يدعو إلى الاستغراب،هؤلاء يتاجرون في السموم بكل حرية، وكأن عاصمة دكالة بدون أمن. لكن الأغرب من هذا، هو أن عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة تظهر فقط عندما يتعلق الأمر بتظاهرة رياضية أو ثقافية، أو عندما يتعلق الأمر بالزيارات الرسمية لمسؤولين مركزيين أوتأمين وفد السيد العامل، حيث تتمركز قوات الأمن في كل شوارع وأزقة المدينة، لكن عندما يتعلق الأمر باستقرار وأمن السكان والمواطنين، فإن هذه القوات تختفي تماماً من المدينة، ويبقى المواطنون في مواجهة مع الخارجين عن القانون والفوضويين، مما يعرضهم للاستفزاز والسب والشتم من طرف هؤلاء المنحرفين الذين تحدوا سلطة المسؤولين الأمنيين بالمدينة، والسيد معاد الجامعي العامل على الإقليم لا يحرك ساكناً لوضع حد لهذه الفوضى وهذا التسيب اللذان تعيشهما المدينة منذ شهور مضت لأنه مشغول في تنظيم مهرجاناته و مناسبات "الزديح والرديح" الخاصة به وبأصدقائه القادمين من البيضاء، وأمن الجديدة في مهب الريح.
أما رئيس الأمن الاقليمي اللصيق بعامل الاقليم في جميع ولائمه وغير ذلك فهو مختفى عن "الأنظار"، ولم تعد هيبة الأمن الوطني كما كانت في السابق، حيث أن بعض عناصره يتعرضون بدورهم للسب والشتم وفي بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي مثل الدي تعرض له رجل الأمن على إثر حادث المستشفى الدي تستر عنه السيد رئيس الأمن.
سكان مدينة الجديدة منذ تسلم زمام الأمور السيد عزيز بومهدي والساكنة في قلق وفزع ، حياتهم اليومية مهددة من طرف هؤلاء الخارجين عن القانون، يقضون أغراضهم وحوائجهم اليومية تحت هاجس الخوف على حياتهم وعلى حياة أبنائهم. راسلوا الجهات الأمنية المسؤولة بدون جدوى، الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية كتبت ما فيه الكفاية ، لكن الأمن قطع حبل الاتصال مع مكونات المجتمع المدني بالمدينة وترك السكان في مواجهة شرذمة من الوافدين على المدينة تتحكم في مصيرهم، وتعيث فساداً في المدينة، وتتاجر في كل أصناف المحرمات ( الحشيش ، الخمر ، الأقراص المهلوسة ، الذعارة ، الخ .. ) دون رادع و دون أي تدخل أمني.
في ظل هذه الوضعية، يتساءل سكان مدينة الجديدة وأزموروهيآت حقوقية عن سر سكوت المسؤولين الذين يتقاضون أجور خيالية من أموال الشعب، ولا يقومون بحماية السكان وممتلكاتهم. فهل رئيس الأمن والمسؤولين الأمنيين بهدا الأقليم ، يتقاضون أجورهم من أجل المكوث في مكاتبهم المكيفة ورعاية مصالحهم الخاصة، تاركين السكان في مواجهة هؤلاء الخارجين عن القانون ..؟
فلماذا لا يتحرك هؤلاء المسؤولين إسوة بزملائهم في العديد من المدن المغربية، الذين قادوا حملات شرسة ضد الباعة المتجولين، وطهروا شوارع وأزقة المدن من هؤلاء المحتلين بغير سند قانوني ..؟
فلماذا لا يتحرك هؤلاء المسؤولين إسوة بزملائهم في العديد من المدن المغربية، الذين قادوا حملات شرسة ضد الباعة المتجولين، وطهروا شوارع وأزقة المدن من هؤلاء المحتلين بغير سند قانوني ..؟
التسيب والسيبة اللذان تعرفهما مدينة الجديدة بعد رحيل المراقب العام السيد نورالدين السنوني، ساهم فيهما في المقام الأول عامل الجديدة، الذي منحه القانون اختصاصات أمنية واسعة لم يستعملها مع الأسف، كما وضع القانون تحت تصرفه كل الأجهزة الأمنية بالمدينة، لتثبيت الأمن والاستقرار، لكن هذا مع الأسف لم يحدث، وبالتالي لابد من وضع علامة استفهام كبيرة أمام هذا الخيار غير المسئول.
فهل يستفيق المسؤولون الأمنيون لإعادة الأمن والاستقرار لمدينة الجديدة، بعد التعليمات التي توصلت بها المصالح الأمنية بكافة جهات المملكة، على ضوء الاجتماعات التي عقدها المدير العام للأمن الوطني الجديد عبد اللطيف الحموشي في بعض جهات المغرب،والتي جاءت بعد استفحال ظاهرة غياب الأمن وتنامي الجريمة والفوضى وشكايات المواطنين والمقالات الصحفية التي أثارت ولا زالت تثيسر موضوع تراجع الأمن الوطني عن دوره رغم التحفيزات المالية التي منحتها الدولة مؤخراً لأفراد أسرة الأمن الوطني، وخصوصاً المنح التحفيزية التي توصل بها كبار أطر الأمن الوطني .. ؟.
هذا و توصلت جريدة "القلم الحر" بخبر مفاده أن السيد عبد الغفور شراق رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة سيرفع تقرير للجهات المعنية مرفوقة بفيدوهات ومستندات إلى المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات عن مايحصل بهده المدينة من تسيب وتراجع أمني خطير وغير مسبوق.