القلم الحر
تسلم محمد حصاد وزير الداخلية، منشورا صادرا عن رئاسة الحكومة تذكر من خلاله الجرائم الانتخابية للموظفين وعقوباتها، مشددة على ضرورة منع الموظفين العموميين أو مأموري الإدارة، أو الجماعة الترابية، خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولتهم عملهم، من توزيع منشورات المترشحين، أو برامجهم و غيرها، و هي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف
.
كنا ان المنشور شدد على ضرورة منع تسخير الوسائل او الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة وعلى المنشآت العامة. وهيأت أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال
