القلم الحر
عدد المسلحين في مصر ازداد بشكل ملحوظ ويرجع ذلك، جزئيا على الأقل، إلى العمليات غير الفعالة والعشوائية التي يقوم بها الجيش ونقص الفرص الاقتصادية لسكان سيناء"..
جملة أرسلها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، في خطاب لوزير الخارجية جون كيري مطالبًا بمنع إرسال المعونة العسكرية لمصر.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن ليهي طالب بمنع تقديم 1.3 مليار دولار، معونة عسكرية لمصر سنويًا، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" خلال مواجهة المسلحين في سيناء، استنادًا إلى القانون الفيدرالي الذي يمنع مساعدة الدول التي لا تحترم حقوق المواطن.
القانون
وأوضحت الصحيفة أن السناتور الديمقرطي من ولاية فيرمونت، طرح سؤالًا هامًا، حيث إن الانتهاكات التي قامت بها قوات الأمن المصرية لا تخفى على أحد من أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الأمريكية، كما أن هذه المخالفات مرت دون عقاب في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية ذكرت في تقرير للكونجرس أن قوات الأمن المصرية "ارتكبت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أثناء تفريق المتظاهرين، وأثناء العمليات العسكرية في شمال شبه جزيرة سيناء كما أنها انتهكت حقوق المحتجزين".
وهاجم ليهي إرسال الحكومة الأمريكية طائرات الأباتشي لمصر وإمدادها بالأسلحة والذخيرة، باعتبار هذه الأمور مخالفة قانونية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ترفض وجود الصحفيين الأجانب وأعضاء من المنظمات الحقوقية في سيناء، للتحقيق في العمليات العسكرية هناك بزعم الحفاظ على أمنهم، إلا أنه يرى أن السبب الرئيس لذلك هو منع أي إنسان من التحقيق لمعرفة الأدلة التي تدين مصر في حربها ضد المسلحين هناك.
وعن قانون الإرهاب الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكرت "نيويورك تايمز" أن القانون أعطى صلاحيات واسعة للحكومة المصرية لتمارس القمع على الإخوان المسلمين بحجة محاربة الإرهاب، كما أنه يبيح التعامل بعنف مع المعارضة ويجعل من الحصول على معلومات حقيقية أمرًا صعبًا لأن أي صحفي سينشر معلومة تخالف البيان الرسمي للدولة فيما يتعلق بأعمال العنف عليه دفع غرامة قدرها 25000 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور ليهي طالب الرئيس أوباما بإعادة النظر فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة مع مصر، لأن مخالفة القوانين بالدعم العسكري المصري قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه لا خلاف أن مصر تواجه إرهابًا حقيقًا، ولكن ممارسات الحكومة قد تؤدي لزيادة المسلحين وارتفاع حدة العنف، وينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق للحكومة الأمريكية.