سعيد شبري
انتخابات بطعم المرارة‼ هكذا عبر وبحسرة رئيس جمعية البديل لسائقي سيارات الأجرة بفاس السيد مصطفى سلف،لجريدة" القلم الحر" متسائلا:" هل يعقل في الوقت الذي يعرف فيه القطاع تطورا نوعيا من حيث موارده البشرية، وانخراطا واعيا و مكثفا في العمل المدني أن تحرم الغالبية العظمى من سائقي سيارات الأجرة من التمثيلية الحقيقية في الغرف؟.
و أضاف أن عدد السائقين حسب الإحصائيات الرسمية يفوق المليون، وحين أقول التمثيلية الحقيقية أقصد انتخاب فئة السائقين الممارسين للمهنة، والذين كسبوا الخبرة بفعل الاحتكاك اليومي
و استرسل رئيس الجمعية، أنه ليس مقبولا أن يمثلنا الملاك ''أصحاب الشكارة، الذين لا يرون في السائق إلا وسيلة لإنتاج المال، يمكن تغييره مثل قطع الغيار كلما تعطل عن العمل لأسباب ضرورية أو قل المدخول اليومي.
في حين يرى "عبد الحق الخلادي" أحد المعطلين الذي يعمل سائقا لسيارة الأجرة بفاس، أن الصمت المطبق حول هذه التمثلية من قبل النقابات لا تفسير له إلا تواطؤها، كي لا تنافسها الإطارات الجديدة ، مادامت تأخذ حصتها.
مفارقة غريبة تعبر عنها انتخابات الغرف لا يستسيغها الكثير من المهنيين، يعكسها ضعف المشاركة و عدد المسموح لهم بالقيد في اللوائح المخصصة لها، و الذي لا يعبر في الواقع عن العدد الحقيقي لممارسي المهن، حيث يقصي القانون المنظم لانتخابات غرف التجارة والصناعة والخدمات في مواده (223 إلى 227)، التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات الغير مقيدين في السجل التجاري، وهذا الإجراء فيه إجحاف و إقصاء لفئة عريضة من الم هنيين. فهذه الفئة تتساءل لماذا لا يتم الاكتفاء فقط بالتسجيل في الضريبة التي غالبا ما تقوم به مصالح مديرة الضرائب بشكل تلقائي.
مهنة تعتبر جد منظمة في المغرب يطال ممارسوها الإقصاء أيضا، إنها مهنة الطب الخاص، فالعيادات التي لا تحمل غالبيتها اسما تجاريا ممنوع على اصحابها الترشح، بدعوى عدم امتلاكها للسجل التجاري الذي يشترط ما يسمى بالشهادة السلبية و تعني العلامة التجارية الخاصة، و المثير أن القانون الجديد المنظم لمهن الطب في المغرب، خول لأصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في هذه المهنة دون أن يكونوا أطباء، وهذا ما سيطرح إشكالات أخرى في المستقبل.
السائقون المهنيون، استبشروا خيرا حين قررت وزارة النقل والتجهيز فرض البطاقة المهنية، ورغم ما أثارته هذه البطاقة من جدل، اعتبرها المهنيون المدخل للتمثيلية بالغرف لكونها الوثيقة التي ستعترف بوجودهم. لكن آمالهم خابت حين تقدم العديد منهم للقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بهذه الفئة، ورفض تسجيله، و المثال نسوقه من فاس حيث حالة أعضاء تعاونية الوحدة لسائقي سيارات الأجرة الذين تقدموا كمكتتبين في التعاونية للتسجيل وتم رفض طلبهم من قبل لجنة البث، ما دفع التعاونية إلى الاحتجاج و الطعن في الرفض ورفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإنصافها كما جاء في تصريح رئيسها السيد سعيد البحري.
التعاونية أرادت أن تجد لها موطئ قدم في الغرفة عن طريق الهيأة التمثيلية، إلا أن القانون في مواده السابقة الذكر لم يذكر التعاونيات ولا الجمعيات، بل اقتصر فقط على شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في السجل التجاري عن مقرها الرئيسي، و التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، أو شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل التجاري.