القلم الحر
تمكن حقوقيين ضد ”الصابو” من تنقيل المعركة من مدينتي مراكش والرباط، إلى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث طالبوا بإلغاء وضع “الصابو” على السيارات في حالة عدم أداء رسوم مالية على وقوفها في الأزقة، بجميع شوارع المدن المعنية بما فيها الدار البيضاء.
وفي هذا السياق، وضعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، فرع جهة الدارالبيضاء، شكاية ضد مجلس المدينة، في شحض رئيسه محمد ساجد، لدى الوكيل العام للملك، تتهمه بـ”ارتكاب جريمتي الغدر والقيام بعمل تحكمي ماسا بأحد الحقوق الوطنية، وهو الحق في التنقل، وهما الجريمتان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول 243 و244 و225 من القانون الجنائي”.
واعتبرت الجمعية، التي ينوب عنها في هذه القضية نقيب المحامين السابق، عبد الرحمن بنعمرو، أنه “لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات بالشوارع والأزرقة والساحات.. ووضع الفخ “الصابو” على السيارات في حالة عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، وعدم رفع الفخ إلا بعد أداء الرسم المالي بالإضافة إلى غرامة مالية”.
واستدلت الجمعية في قضيتها، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والتي قضت بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة الرباط، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالرباط دائما.
واعتبرت الأحكام الصادرة في حق الشركات التي تتكفل بوضع “الصابو” على السيارات، عملا غير مشروع، حيث قضت بتعويضات مالية على الشركة، وأحيانا على المجلس الجماعي لصالح المتضررين أصحاب السيارات المعتقلة.
وفي هذا السياق، وضعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، فرع جهة الدارالبيضاء، شكاية ضد مجلس المدينة، في شحض رئيسه محمد ساجد، لدى الوكيل العام للملك، تتهمه بـ”ارتكاب جريمتي الغدر والقيام بعمل تحكمي ماسا بأحد الحقوق الوطنية، وهو الحق في التنقل، وهما الجريمتان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول 243 و244 و225 من القانون الجنائي”.
واعتبرت الجمعية، التي ينوب عنها في هذه القضية نقيب المحامين السابق، عبد الرحمن بنعمرو، أنه “لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات بالشوارع والأزرقة والساحات.. ووضع الفخ “الصابو” على السيارات في حالة عدم الأداء أو تجاوز مدة الأداء، وعدم رفع الفخ إلا بعد أداء الرسم المالي بالإضافة إلى غرامة مالية”.
واستدلت الجمعية في قضيتها، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والتي قضت بإلغاء القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة الرباط، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالرباط دائما.
واعتبرت الأحكام الصادرة في حق الشركات التي تتكفل بوضع “الصابو” على السيارات، عملا غير مشروع، حيث قضت بتعويضات مالية على الشركة، وأحيانا على المجلس الجماعي لصالح المتضررين أصحاب السيارات المعتقلة.
