سعيد شبري
بالإضافة إلى المقاطعين العفويين للانتخابات بالمغرب و الذي يرفض اغلبهم التسجيل في اللوائح الانتخابية، هناك فئةأخرى تمارس المقاطعة بموقف سياسي حسب تقديراتها وتوصورها للمشهد السياسي العام الذي تعيشه البلاد.
الذين أعلنوا مقاطعتهم لانتخابات 4 شتنبر لحد الآن، هما حزب النهج الديموقراطي وجماعة العدل والاحسان، عبر بيانين منشورين على موقعهما في الانترنيت.
وقد جاء في بيان النهج الديموقراطي:
لنقاطع هذه الانتخابات، أصواتنا أغلى من أن يتم استعمالها لإعادة بناء الفساد والاستبداد، خيارنا هو خيار النضال إلى جانب الشعب،فلنعمل في نفس الوقت على بناء وتطوير جمعيات الأحياء ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات ثقافية وبيئية وحقوقية ونسائية وشبيبية ورياضية وغيرها كتنظيمات ذاتية مستقلة للجماهير، في أفق تشكيل سلطة الشعب البديلة، قادرة على الدفاع عن مطالب مختلف الفئات الشعبية ووضع حد لتزوير الإرادة الشعبية والفساد المستشري داخل الجماعات وتغيير القوانين المؤطرة لها وفك ارتباطها عن الداخلية وإحداث وزارة خاصة بها وتوفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وجعل تلك الجماعات في خدمة المواطن/ة قولا وفعلا وإعادة النظر في تقسيم الجهات يمكن المناطق ذات الخصوصيات مثل سوس وزيان والريف من أقصى قدر من التسيير الذاتي.
اما بيان الجماعة فقد جاء فيه:
تعتبر الانتخابات الجماعية وسيلة ديمقراطية تشاركية يشارك من خلالها الشعب في صناعة السياسات واتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تهمه بشكل مباشر، وتجعل المواطن يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه المحلية.. وتعد المشاركة في هذه الانتخابات حلقة من حلقات السيادة الشعبية، ومناسبة لمحاسبة من تحملوا المسؤولية، ومحطة أساسية لاختيار المؤسسات التي تشرف على برامج التنمية المحلية؛ هذا في الديمقراطيات الحديثة، التي يملك فيها الشعب السيادة، ويسود فيها حكم القانون الذي يحد من كل النزعات الاستبدادية والتحكمية. أما في السياق المغربي، وللأسف الشديد، فإن المخزن يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد.
ويضيف الطرفان انه على الدولة تمكينهما من حقهما في استعمال الاعلام العمومي للتعبير عن رايهما في مقاطعة الانتخابات كما تقتضي ذلك الاعراف الديموقراطية..