أبدت الجمعيات الحقوقية بالجديدة عن قلقها وانشغالها الشديد لمجريات الاستحقاقات التي شهدتها وستشهدها بلادنا وبالخصوص عمالة الجديدة ما عرفته في السنوات الأخيرة من أحكام ومتابعات في حق بعض المرشحين ببلدية الجديدة والشبهات التي تحوم حولهم من سرقة مال اليتامى ومن منهم إستولى على أملاك عامة بطرق غير قانونية هم دائما نفس الوجوه الدين ظلوا يحتكرون البلدية وكأنها ملك لهم وإغتنوا بمال الحرام لشراء دمم المحتاجين والغلبة ، سواء تعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت 2015، أو تلك التي تتعلق بانتخاب الجماعات الترابية والمزمع أجرائها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 . وانطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد ونهب المال العام، وعلى ضوء ذلك و في انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الانتخابي فإن الجمعياة الهيئاة الحقوقية بالمغربية تتابع بقلق وانشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية ، وهو ما يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية . ـ الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي ببلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح واهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة . أهمية ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي ومعاقبة المتورطين في ذلك وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة . ـ وتردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة وفعالية القرارات القضائية وتأخر وتعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور والانطباع . ـو ضعف وهشاشة أثر السياسات العمومية وكل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين والمواطنات وغياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى وبعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية والقضائية .
عجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة برفع سقف اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية . لبلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وفق مقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد تروم و ضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة وتخليق الحياة العامة وإرساء دولة الحق و القانون.