سعيد شبري
شهدت المحكمة الابتدائية بفاس، الجولة الثالثة لما بات
يعرف لدى الرأي العام بمحاكمة مثلي فاس، يوم الخميس 23 يوليوز 2015.
الجديد في القضية، أن ما يزيد عن خمسين محاميا نصبوا أنفسهم
للدفاع عن المعتدين، بعدما تقدم في الجلسة السابقة عدد مواز لمؤازرة مثلي فاس.
الرأي العام الفاسي وربما الوطني المتتبع للقضية باهتمام،
يتسائل هل ستأخذ القضية أبعادا أخرى، بعدما انتصب هذا العدد الهائل من المحامين
للدفاع عن المعتدين، و هل تحولت القضية إلى صراع سياسي انتقل من الشارع إلى درهات
المحاكم، أم انه صراع مجتمعي بين المحافظين و الحداثيين أبطاله محامون من كلا
التوجهين ينوبون عن المجتمع؟ .
لماذا انتظر ثلة من المحامين الجلسة الثالثة للتطوع من
اجل الدفاع عن المعتدين؟ أليس هذا نابع من خسارة الجولة الأولى من صراع الحداثة و
المحافظة في ملف تنورة انزكان؟ ام انه فقط حراك من اجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص و
المحاكمة العادلة لكلا الطرفين؟؟ أم هو التخوف من انفلات زمام الأمور من أيدي
المحافضيين رغبة في تعديل الكفة أو ترجيحها بالنظر الى االحجم الذي تكتنفه قضية المثلي
بالمقارنة مع قضية
فتاتي انزكان؟؟.
أسئلة نطرحها كما يطرحها كل المتتبعين في انتظار قرار
المحكمة الذي سيحسم
الجدل، و الذي سيكون انتصارا للقانون قبل كل شيء.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أرجات
النظر في قضية مثلي فاس إلى غاية 6 من شهر
غشت القادم، و من
المتوقع ان تشهد المحاكمة جولات ساخنة بين
طرفي الدفاع .