بقلم :الأستاذ . عادل فتحي
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الخطاب الملكي الأخير ، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ،الذي صادف الذكرى السادس عشر الى المزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية الى الأمام قصد تحقيق الغاية المنشودة ، من ضمنها مكافحة الإرهاب والوقاية منه . فالخطاب الملكي يعد خطابا تاريخيا بامتياز ، لكونه وضع بشكل مباشر وغير مباشر خريطة الطريق لتحقيق المذكور اعلاه في إطار عمل جماعي لإيجاد الحلول الموضوعية ، والتي تمحورت عبر الآتي ذكره :
- النهوض بأوضاع العالم القروي للحد من الهجرة من القرى إلى المدن ، وبالتالي مكافحة الآفات والوقاية منها التي تتولد عن هذه الظاهرة مع ضرورة القيام بدراسات ميدانية لرصد الأمراض الإجتماعية التي تنخر هذا العالم دون نسيان تحديات العالم الحضري.
- استفادة الجميع من خيرات البلد ، أي دعوة بتوزيع ثروات المملكة بشكل عادل ، كما تم التاكيد عليه في الخطابات الملكية السابقة .
- النهوض بأوضاع التعليم العمومي والمؤسسات التابعة له ، نظرا لتقدم العلوم وتطور التيكنولوجيا ، والتأكيد على تعلم اللغات الأجنبية للإندماج في المجتمع الدولي ، مع ضرورة التشبث بالهوية المغربية التي تظل عريقة وراسخة في ظل حوار الأديان وتلاقح الثقافات.
- الإهتمام والعناية بمغاربة العالم سواء في الداخل أو الخارج ، في اشارة غير مباشرة للوسيط الذي يختص في اوضاع الإدارة ن خاصة وأن تقارير هذا الأخير لاتشمل وظيفة وأعمال بعض قنصليات المملكة في بلاد المهجر ، على اعتبار ان البعض منها لايعتمد النجاعة في تصريف مهامها ، ولايعمد الى تحسين الخدمات وتجويدها مع التركيز على اعتماد معايير موضوعية لإنتقاء هذه الأطر .
- الإشارة الى الجهوية المتقدمة كوسيلة وآلية للإرتقاء .
- ترسيخ التعاون جنوب جنوب ، للمساهمة في رقيه وتنميته .
- تعزيز التعاون جنوب شمال ، علاوة على ترسيخ العلاقة والتعاون مع دول امريكا اللاتينية وآسيا ، دون السماح بالتطاول على سيادة المملكة .
- المساهمة في مكافحة التطرف الإرهابي ، ضمانا للسلم والإستقرار على المستويين الوطني والدولي ، وبالتالي ، الإنخراط في إيجاد الحلول الكونية التي لها ارتباط بالمشاكل الكونية .
- المساهة في وضع حد للقضية الفلسطينية وإيجاد الحلول للتوترات التي تنخر بعض الدول العربية.
التنويه بمجهودات الأجهزة الأمنية بالمغرب بكل مكوناتها ليقظتها ومساهمتها في استثبات الأمن و لإستقرار .
ختاما ، كانت العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة حاضرة بقوة في الخطاب الملكي ، نظر لعدم الإشارة إليهما بشكل مباشر ، علما انهما مفتاح وقاطرة التنمية للقضاء على جرائم التمييز وجرائم الإتجار في البشر ، والجرائم المرتبطة بهما ، والمتولدة عنهما .