القلم الحر .متابعة
ص الاتفاق الذي وقعه المشاركون في الحوار الليبي يوم 11 يوليو/تموز 2015 بالأحرف الأولى على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة.
ووقع المشاركون على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، في غياب المؤتمر الوطني العام بعد أشهر من المفاوضات.
وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار. كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.
وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، فتشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).
والثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم إمكانية إدخال تعديلات جديدة على المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال المبعوث الأممي برناردينو ليون إن منطق السلام سينتصر لدى الليبيين. وطالبهم بتأكيد التزامهم بالخيار السلمي كحل وحيد للأزمة.
وأكد ليون أنه سيجتمع مع جميع الأطراف الليبية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي،معتبرا أن مسودة اتفاق السلم والمصالحة بليبيا خطوة مهمة جدا في طريق السلام الذي يتوق له جميع الليبيين، كما أنها تتضمن الخطوط العريضة إلى أن يتم اعتماد دستور البلاد.
وأشار إلى أن "الاتفاقية ستضع الحجر الأساس لدولة القانون والفصل بين السلطات الذي جاء نتيجة عدة أشهر من المفاوضات ونتيجة لجهود العديد من الليبيين الذين يحضرون التوقيع، إضافة لممثلي البلديات والأحزاب السياسية والنساء والنشطاء وممثلي القبائل".
وأضاف أن الأبواب ستبقى مفتوحة للذين اختاروا عدم الحضور إلى هذه الاتفاقية مشيرا إلى أنه في الأسابيع القادمة سيتم توضيح القضايا التي لا تزال عالقة وبحاجة للتوضيح.
وغاب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس عن حفل التوقيع بعد رفضه المسودة الأممية لعدم تضمنها نقاطا جوهرية.
وطالب المؤتمر في رسالة خاطب فيها ليون بإعادة النظر في المسودة وإدخال تعديلات عليها، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية لنجاح الحوار، وتحقيق مخرجات عملية تنصف جميع الليبيين، وتطمئن دول الجوار.
وأوضح المؤتمر أن الفريق على استعداد للترتيب لحضور جولة مقبلة من الحوار في المغرب عندما تؤكد الأمم المتحدة استعدادها لذلك.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه "سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل".
وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا إن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض على تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".
ويوجد في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، برلمانان وحكومتان، إحداهما بطرابلس والثانية بطبرق، وتدور يوميا بالعديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو/تموز 2014