حذاري من احكام بأسم جلالة الملك تعطي الشرعية للثروة التي نهبت

بوخني عبد الحكيم

القلم الحر

لي مقالات عديد مطالبة لرئيس الحكومة بتحريك ملفات الفساد لجهات نافدة للمتابعة القضائية والتي هي في انتظار الضوء الأخضر  لمثول اصحاب الشأن أمام القضاء .

ولكن يجب أن أعترف بالخطأ بأنني كنت ماض بالتسرع في مثل هذه الأمور .ويجب أن أعترف كذالك بأن الفضل يرجع لشخص بعث لي رسالة ملخصة بكلماتها أفضل بكثير من المقالات التي تنشر في العديد من الجرائد الوطنية محتواها هو محاربة الفساد .الرسالة  عبارة عن سؤال وتنبيه  .يقول فيها  هل القضاء المغربي جاهز لمثل هذه القضايا  هل له الضمانات الكافية والدراية الكاملة  بأنه أمام غول تربى في دهاليز الإدارات العمومية ومنها القضاء .هل يعلم أن أغلبية المناصب العليا حاليا بالإدارات العمومية  لعائلات تنتمي الى هذا الغول الذي تريده ان يكون ماثلا أمام القاضي .هل يعلم ان  كواليس القضاء بالمغرب ما زالت تسير على كونك أخذت مصلحتك عن طريقي فهاهي مصلحتي بين يديك .ولكن الكلمة التي أثارت انتباهي هي قوله .ويجب أن أعترف كذالك أنها كلمة حكيمة تنبعث عن دراية سياسية عالية ببعد نظره أي ما بعد  المتابعة القضائية لهذه الغول الذي له 60 سنة  يكتسح جميع الوزارات وكواليسها .و بقولة حذاري من أحكام باسم جلالة الملك تعطيهم الشرعية للثروة أو المال العام الذي بحوزتهم  وبذالك نقدم لهم خدمة العمر والأهم من هذا كله  هو تبييض وجوههم أو سيرتهم الذاتية السياسية وأنداك من سيوقف في طريقهم وسيكون نفس القضاء بقسم ظهور كل من تجرأ على النطق ولو بكلمة عن ماضيهم  في وسائل الإعلام .

وقد أعطى رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران  اخيرا في تجمع لالة ميمونة إشارة قوية بأن القضاء ما زال لم يتم  اصلاحه كما ينبغي وبالتالي الأهم حسب رأيي المتواضع  هو إصلاح  القضاء و تنقية جميع  الوزارات والإدارات العمومية  من الوجوه التابعة أو الفاسدة التي تخدم اجندة الفساد برمته .وعدم التسرع  في قرارات قد نندم عليها لاحقا .ولكن هذا لا يعني  أن الأمر ميئوس منه  .فالملاحظ أن هناك قاعدة تبنى بجهاز القضاء .وقد تابعنا جميعا بوسائل الإعلام العديد من الإقالات  لقضاة ومسؤوليين إداريين  ضبطوا متلبسين بالرشوة .والملاحض  أنه لم نعد نرى علانية سماسرة المحاكم على الأقل كما كانوا في الاماكن العامة يساومون الضحية الممثل أمام القاضي في قضية ما .لم نعد نراهم على عيني عينك وهم بصحبة العديد من النساء والرجال من الشاهدين بالزور في المقاهي يتسلمون اجرتهم  على عملهم الدنيئ  الذي يزج  بأناس ابرياء الى السجون .وكذالك لا ننسى بأن الاحكام القضائية  النهائية اصبحت  توجه الى جهات اخرى قضائية للملاحظة  عن المستندات التي بني عليها الحكم .

والملاحظ كذالك أن جل الاجتماعات الشهرية للحكومة الحالية يذهب إن لم أقل اغلب وقتها المخصص بالاجتماع في وضع قوانين جديدة  وأغلبها في ما يخص القضاء  وتنزيلها بأسرع ما يكون .وهذه الاشارات القوية تقول أنه لا محالة هناك شيء واحد قادم .وهو محاربة الفساد ولكن يجب أن يكون بقضاء نزيه  وبقاعدة قانونية محضة وقضاة نزيهين يشرفون المغاربة جميعا الذين يشكون من الظلم أكثر من الفقر.