علمت جريدة القلم الحرمن مصادر مطلعة أن وزارتي الداخلية والمالية اتفقتا، أخيرا، على استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرتها الحكومة للموظفين.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضات مع المالية قصد استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة التي تقدر بـ 600 درهم، وأن قرارا اتخذ بشأن الإعلان عن الخبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم تخف المصادر نفسها أن وزارة الداخلية دخلت في مفاوضات مع وزارة المالية مباشرة بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة لجميع الموظفين، إلا أنها لم تشمل رجال الأمن، في حين شملت أجهزة أخرى مثل الدرك الملكي والقوات المساعدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لقيت تجاوبا وتفهما من قبل وزارة المالية، التي وافقت على إدماج الأمنيين في لائحة المستفيدين من الزيادة.
وأطفأت وزارة الداخلية نار غضب موظفي الأمن بالإعلان عن الزيادة الأخيرة، إذ سبق لعدد منهم أن عبروا عن استيائهم من إقصائهم من الزيادة الأخيرة، خاصة أنهم ضاعفوا مجهوداتهم خلال الشهور الأخيرة بسبب احتجاجات 20 فبراير.
وجاء غضب رجال الأمن بعد ثلاثة أشهر من الانتظار، إثر اكتشاف أن رواتبهم الشهرية المحولة على حساباتهم الخاصة لم تتضمن زيادة 600 درهم التي منحت للموظفين وحتى لغير المحسوبين على الموظفين.
ولم يستسغ رجال الأمن إقصاءهم من الزيادة، علما أنها شملت رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأفراد القوات المسلحة، قبل أن تدخل وزارة الداخلية على الخط.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضات مع المالية قصد استفادة رجال الأمن من الزيادة الأخيرة التي تقدر بـ 600 درهم، وأن قرارا اتخذ بشأن الإعلان عن الخبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم تخف المصادر نفسها أن وزارة الداخلية دخلت في مفاوضات مع وزارة المالية مباشرة بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة لجميع الموظفين، إلا أنها لم تشمل رجال الأمن، في حين شملت أجهزة أخرى مثل الدرك الملكي والقوات المساعدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لقيت تجاوبا وتفهما من قبل وزارة المالية، التي وافقت على إدماج الأمنيين في لائحة المستفيدين من الزيادة.
وأطفأت وزارة الداخلية نار غضب موظفي الأمن بالإعلان عن الزيادة الأخيرة، إذ سبق لعدد منهم أن عبروا عن استيائهم من إقصائهم من الزيادة الأخيرة، خاصة أنهم ضاعفوا مجهوداتهم خلال الشهور الأخيرة بسبب احتجاجات 20 فبراير.
وجاء غضب رجال الأمن بعد ثلاثة أشهر من الانتظار، إثر اكتشاف أن رواتبهم الشهرية المحولة على حساباتهم الخاصة لم تتضمن زيادة 600 درهم التي منحت للموظفين وحتى لغير المحسوبين على الموظفين.
ولم يستسغ رجال الأمن إقصاءهم من الزيادة، علما أنها شملت رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وأفراد القوات المسلحة، قبل أن تدخل وزارة الداخلية على الخط.