افادات مصادر{جريدة القلم الحر} جد مطلع ان الحكومة المغربية قرارات اصدار مرسوم لتوقيف الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات لتخفيف من كتلة الاجور التي اتقلت كاهل الخزينة العمومية . و يأتي هذا القرار بحسب مصادرنا الخاصة بعد مشاورات بين الاحزاب الاغلبية الحكومية حيت اصر بنكيران على هذه الخطة كما يعزم لمعالجة مشكل التقاعد الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد في القطاع العام و شبه خاص. من مفترض ان مشروع هذا المرسوم تعكف على تجيهزه وزارة الوظيفة العمومة و اصداره مباشرة بعد الانتخابات المقبلة مباشرة خلال اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 .و للإشارة فان كتلة الاجور بالمغرب وصلت 103 مليار درهم الشئ الذي يؤثر على العجز العمومي بشكل خطير.
غير ان مثل هذه القرار الانفرادي و الخطير من طرف الحكومة قد يهدد استقرار المغرب و يرهن مستقبله لعقود و ذلك نتيجة ارتفاع معادلة البطالة بالبلاد بشكل مهول قد يؤجج مظاهرات كبير في ربوع المملكة ، هنا يطرح تساؤل حول رأي الفرقاء السياسيين و خصوصا المعارضة و النقابات في هذا المرسوم و طريقة التي سوف يتفاعل معها الشارع المغربي