فرضت حسب القاضي عادل فتحي بالمغرب أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا خاصة وأن هذه الأخيرة أي فرنسا تحتاج إلى المغرب الذي يشكل قطبا للاستقرار، وبعد أن ثم طي الصفحة التي خيم عليها الضباب بين البلدين علاوة على تفادي لغة الخشب يضيف القاضي عادل فتحي حيث مؤكدا أنه ينبغي للمملكة وفرنسا توطيد هذه الصداقة الراسخة والتاريخية علما أن الجالية المغربية بدول المهجر خاصة فرنسا في حاجة الى نظام قضائي متطور وديمقراطي نظرا للتهميش والإقصاء التي تعاني منه جحافل الجالية المقيمة ببلاد المهجر عن قصد أو غير قصد كتحصيل حاصل لصعوبة التواصل والإندماج بالمهجر يشدد القاضي عادل فتحي الذي لم يتردد في الإعراب عن تفهمه لما حيك ضد العلاقة الثنائية بين المغرب وفرنسا في إشارة الى التوظيف السلبي للكتاب الصادر عنه والموجه الى السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس محكمة النقض مصطفى فارس بشأن قضية رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية دات الأصول المغربية لا داعي للخوض في تفاصيلها رغم أنها كانت ضمن الأسباب المباشرة التي استغلت سلبا للإحالة التي تعرض لها القاضي عادل فتحي الى المجلس الأعلى للقضاء ، كما كانت أيضا من ضمن الأسباب الغير المباشرة لإحالته على نفس المجلس من باب العود رغم أن لهذا الأخير مدلول خاص .
للإشارة فإن ا لقاضي عادل فتحي الذي ثم عزله عبر الفاكس فقط ، قد سبق وأن شارك في ندوة دولية بجامعة ليمونج بفرنسا التي ينحدر وينتمي إليها الرئيس الحالي بفرنسا هولاند
حول موضوع الجرأة والقانون حيث تناول نفس الموضوع الى جانب قضاة دوليين وأساتذة مشهود لهم على المستوى الدولي ، وللتذكير فإن القاضي عادل فتحي مجرد عودته الى ارض الوطن بادر الى تنظيم نفس الندوة بتازة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات تحت إشراف المكتب الجهوي لنادي القضاة بتازة والجمعية المغربية للقضاة .
القاضي عادل فتحي