علمت جريدة القلم الحر من مصادر مطلعة أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الجديدة مصالح الأمن بالاستماع إلى الطبيب صاحب الفندق الذي إنهال بالسب والقذف لرجل سلطة أمام لجنة محلية التي حلت بالفندق للنظر في التراخيص التي بحوزته، والوقوف على مخالفة رمي المياه العادمة في شارع عمومي. أن السلطات الإقليمية بالمدينة ذاتها تتجه نحو استكمال عمل اللجنة الذي تم عرقلتها من طرف الطبيب، وذلك للوقوف على مدى صحة وجود بعض الخروقات التي يشهدها هذا الفندق والمقهى المحسوبة عليه، خصوصا في ظل الحديث عن عدم توفر اهذه الأخيرة على التراخيص اللازمة، حيث يدعي الطرف في النزاع أن المقهى تابعة للفندق المرخص له من طرف وزارة السياحة، في حين أن المقهى كما يبدو ظاهريا وعلى خلاف باقي الفنادق بالمدينة مفتوحة في وجه العموم.
وتعود تفاصيل القضية عندما عمد الطبيب المسير للفندق الدي يضن نفسه والمحسوب عليهم فوق القانون إلى منع دخول اللجنة إلى الفندق والمقهى، ثم إنهال على رجل السلطة القائد المقاطعة التالتة أمام أعضاء اللجنة وعناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية وموظفين جماعيين ونائب رئيس المجلس الجماعي، ما استدعى قدوم رجال الشرطة فقام الطبيب بالاتصال بقريبه الذي ادعى أنه موظف سام مهددا إياه بعواقب وخيمة وأنه سيحرك هاتفه ليرى ما سيحدث له عاجلا أم آجلا، فنقل الجميع إلى مصلحة الأمن لتحرير محضر في النازلة.