راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إثرالشكايات والتظلمات التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي، من لدن معتقلين بسجن مول البركي بأسفي، والتي مفادها أن العديد منهم، ومند قدوم المدير الجديد للسجن "م .ح" ،وهم يتعرضون للشطط في استعمال السلطة والممارسات التعسفية الحاطة من الكرامة الانسانية وكل الأشكال المهينة، التي تضرب في العمق مبادئ حقوق الإنسان قي ظل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا الإطار, وما وصل إليه المغرب والمغاربة من نتائج عالية ومشرفة على المستوى الدولي.
وحسب هذه الشكايات فإن هذا المدير تطغى عليه عقلية الهاجس الأمني الفوضوي في معالجة كل القضايا والمشاكل المرتبطة بالتدبير اليومي للمؤسسة، حيث ومنذ قدومه عرفت المؤسسة السجنية مول البركي عدة تراجعات خطيرة مست في مجملها القانون المنظم للسجون 23 / 98، وكل القوانين المنظمة للسجون .
وقد توصل المركز إلى أن السجناء يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإجهاز على العديد من الحقوق والمكتسبات التي يضمنها لهم القانون، نص الرسالة:
وقد توصل المركز إلى أن السجناء يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإجهاز على العديد من الحقوق والمكتسبات التي يضمنها لهم القانون، نص الرسالة:
السيد المندوب السامي المحترم
انطلاقا من حرصنا على رصد وتتبع الأوضاع بالسجن المحلي لمول البركي، ومن أجل تفعيل القوانين المنظمة للسجون والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور المغربي وقف المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع أسفي على مجموعة من الخروقات والممارسات التي تزكم الأنوف ومنافية للقوانين والتشريعات الدولية والوطنية التي تعرفها هذه المؤسسة السجنية ومن بينها:
* حرمان النزلاء من الحق في الفسحة.
* حرمان النزلاء من الحق في التكوين.
* تعمد التمييز بين السجناء.
* إهانة العائلات وهضم حقهم في الزيارة أو العمل على مماطلتهم بغرض استفزازهم.
* تنقيل السجناء إلى مؤسسات سجنية أخرى بدون سند قانوني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم داخل المؤسسة وذلك من خلال فبركة ملفات لهم وبعثها إلى المندوبية العامة.
* عدم إبلاغ عائلات السجناء في حالة إضرابهم عن الطعام كما ينص على ذلك القانون.
* المنع من استعمال الهاتف.
* غياب النظافة وعدم الاعتناء بالنزلاء وتشويه مظهرهم الخارجي.
* تجويع السجناء وحرمانهم من تغذية متوازنة، لكن للتغطية على هذا الأمر وإظهار وجه آخر قام السيد المدير بتاريخ 08/06/2015 وبشكل يثير الشفقة بتوزيع بعض علب الياغورت وذلك في مناورة متأخرة للتمويه وإخفاء الوجه البشع لسوء التغدية داخل المؤسسة السجنية.
* هضم حق السجناء في التطبيب والتمييز بينهم.
* ابتزاز نزلاء المؤسسة وعزلهم في أماكن غيرمعروفة للانتقام منهم، أو جبرهم للامتثال لقرارت غير قانونية.
كما نجد العديد من الشكايات والتي يتهم فيها مدير المؤسسة مصطفى الحمري بسوء تدبير سجن مول البركي والفوضى التي عمت به منذ التحاقه ، ولعل تاريخه المهني السيء في العديد من المؤسسات السجنية التي كان يديرها شاهد عليه، بدءا بسجن أيت ملول، وسجن الأوداية بمراكش، وسجن أسفي الذي كان يتحمل المسوؤلية به كمدير حيث قام آنذاك بدعوة المركز المغربي لحقوق الإنسان للقاء بالمؤسسة السجنية لأسفي حيث أحضر واستقدم بمكتبه العديد من السجناء للمثول أمامنا ( يتوفر المركز على أسمائهم) وكذلك موظفين لإمدادنا بمعطيات تخص الخروقات داخل السجن وما كان يقع بهذه المؤسسة قبل التحاقه بها، ليطوله الإعفاء منه بعد ذلك، إلى أن تم تعيينه على رأس إدارة المؤسسة السجنية مول البركي.
السيد المندوب السامي المحترم
جردا للانتهاكات والممارسات غير القانونية أو المغلفة بالقانون والتي صدرت عن المدير مصطفى الحمري، نقدم لكم ما يلي:
* بسجن وارزازات يقبع السجين نبيل رياض رقم الإعتقال 2554 وهومفجر لقضية الاتجار في العفو بسجن الوداية سبق أن رفع شكاية للسيد وزير العدل والحريات مطالبا إياه بتجريده من الجنسية المغربية جراء الظلم التي تعرض له على يد مدير سجن مول البركي الذي قام بتنقيله تعسفيا إلى سجن ورززات إبان تعيينه على رأس المؤسسة.
* أمرالسيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في موضوع شكاية معتقل فرنسي الجنسية بسجن الوداية تعرض لعملية نصب وابتزاز من طرف مدير المؤسسة مصطفى الحمري بخصوص التوسط له للاستفادة في العفو الملكي.
* السجين وعزيز سعيد رقم الاعتقال 26149 بسجن وارزازات، هو الآخر يخوض إضرابا عن الطعام بعد رفعه شكاية للمندوب العام لإدارة السجون بخصوص تعرضه كذلك لعملية نصب واحتيال من قبل الموظف عبدالفتاح الفشتالي السائق الخاص للمدير وأمين سره، إذ أجريت بينهما مفاوضات بغرض إبقاءه بسجن مول البركي وتزويده بهاتف نقال مقابل مبلغ مالي قدره 10.000 درهم سيتم إيصاله إلى مدير المؤسسة،وبناء عليه اتصل السجين بعائلته لمده بالمبلغ إياه عبر وكالة البريد، ورغم التزام السجين بالاتفاق، وتسلم الموظف المذكور المبلغ بعد أن قام بنفسه بتفتيش الطرد الذي يحتويه، وحيازة المبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجئ بنقله إلى سجن وارزازات، مما جعله يطلب من خلال شكايته كشف فحوى المكالمات التي تبادلها مع السائق الخاص للمدير،هذا الاخير – السائق الخاص- يجر وراءه ملفا مهنيا يتضمن تجاوزات خطيرة منها إحالته على مركزإعادة التأهيل في فترة اشتغاله بسجن أيت ملول، وبعدها أحيل على سجن القنيطرة حيث تقدم باستعطاف لنقله لسجن مول البركي الذي عين به رئيس حي، مما تسبب باحتقان داخل الحي دفع بالسجناء إلى إيذاء أنفسهم احتجاجا على جبروته وتعسفاته، ليتلقى بسبب ذلك تنبيها من طرف المندوب العام، وبناء عليه تم تعيينه ضمن مجموعة الأمن الخارجي إلى أن التحق المدير الحالي ليعيده إلى دائرة الأضواء وأصبح يرافقه كظله أينما حل وارتحل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة من المعتقلين باختلاف أعمارهم وأسباب اعتقالهم، تعرضوا ويتعرضون بشكل مستمر للتعنيف والتعذيب النفسي والجسدي، والزج بهم بالزنازن الانفرادية بعد فبركة محاضر بشأنهم وتهديهم بالترحيل ـ كما فعلوا بعدد من السجناء في الآونة الأخيرة ـ إلى مؤسسات أخرى ، ومن بينهم:
رضوان البلاكي، يونس خيضر(28578) ، عبدالله أيت عيش، عبدالسلام اليعقوبي، يوسف النواسي، عبدالقادر الحصري، محمد الدغاي (مضرب حالياعلى الطعام)، هشام لعفر،عبدالقادر سحينين، عبدالإله صريح(مضرب حاليا على الطعام)، الحسين أمامة (1728)، ياسين الزايدي (مضرب حاليا عن الطعام)، محمد حيداش (180406) وعبد الحفيظ الضواحي المختفي حاليا داخل السجن ولا أثر له.
و للتعتيم و المناورة على الفساد داخل سجن مول البركي قام مدير السجن بإنجاز محاضر استباقية لبعض المعتقلين المحسوبين على الإدارة والموالين لها، وحثهم على التصريح خلال الاستماع بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان يقوم بتحريضهم للدفع بعائلاتهم للاحتجاج، كما يقوم بالاتصال بهم لطمأنتهم ووعدهم بضمان حقوقهم داخل المؤسسة السجنية مقابل إتاوات حسب تصريح مصادرنا من داخل السجن.
وإذ نؤكد، أننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان لا نهاب مثل هذه المكائد التي تعود لعقلية القرون الوسطى والتي الهدف منها إسكات صوت المركز الذي ما فتئ يدق ناقوس الخطر في العديد من المؤسسات السجنية من خلال إعداده لتقارير موضوعاتية تكشف عن الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرفها بعضها ،كما نود الاشارة الى أنه منذ تعيين السيد محمد صالح التامك مندوبا عاما لإدارة السجون، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل وبارتياح المجهودات التي بذلها للنهوض بالمؤسسات السجنية بالمغرب ومحاربة الفساد والمفسدين بداخلها، من خلال مجموعة من التعيينات والإعفاءات التي شملت بعضها، وتفعيل عدد من المساطر و القوانين المنظمة للسجون.
ختاما نود ان نشير الى أن هذه الانتهاكات دفعت بالمركز المغربي لحقوق الإنسان ـ فرع أسفي ـ لتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 02 يونيه 2015، أمام سجن مول البركي، وكعادته، ولتخصصه في فبركة الملفات والمحاضر، أعد مدير السجن مصطفى الحمري تقريرا مزيفا مفاده أن عدد المحتجين لم يتجاوز 17 شخصا، وأن عائلات المعتقلين هم من تكلف بتزويد السيارت التي تنقلت لعين المكان بالوقود، إضافة للإتاوات التي خصصت لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان حسب إدعاء وزعم مدير السجن، وهو ما أكد لنا مرة اخرى ان السيد المدير لازال يعيش بعقلية العهود البائدة بترويجه للإشاعات معتقدا انه يستطيع بها إسكات صوت الحق و ضمير المجتمع.
أمام هذه المعطيات، وما يعرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة من تطورات وإنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان وما حققه من مكاسب، وخصوصا بعد تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة بمراكش وتوقيع المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، نلتمس منكم السيد المندوب السامي المحترم العمل على إيفاد لجنة للتحقيق، والوقوف على الحقائق والانتهاكات والممارسات اللامسؤولة وغير القانونية لمدير المؤسسة السجنية مول البركي واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لاتتكرر مثل هذه التجاوزات المتمثلة في خرق القوانين المنظمة للسجون .
وفي هذا الإطار لازالت تتقاطر على المركز المغربي لحقوق الإنسان مجموعة من المعطيات تفيد تمادي إدارة سجن مول البركي في ممارستها وسلوكاتها اللإ إنسانية والتي تتنافى إطلاقا مع القوانين المنظمة للسجون وسيتم جردها في تقرير ثاني في سلسلة التقارير التي سيقوم المركز بإعدادها في الموضوع مرفقة بشهادات عائلات المعتقلين بكل الأصناف.
وتقبلوا السيد المندوب السامي عبارات التقدير و الاحترام.
والسلام
الرئيس : محمد رشيد الشريعي