في تصريح خص به القاضي "عادل فتحي"، جريدة القلم الحر، أكد فيه أن مسؤولا مركزيا بوزارة العدل سبق وأن اتهم ذات القاضي بالوقوف وراء العفو على البيدوفيل الإسباني "دنيال كالفان" المتورط في هتك عرض 11 قاصر، أن يكون ورا ء التسبب في عزل الاستاذ فتحي، و أضاف أن المدير بوزارة العدل يعتبر الإنسان مجرد حيوان حسب مؤلفه: " المسؤولية المدنية للطبيب"، حيث أدرج فيه إمكانية زرع أعضاء الحيوان في جسم الإنسان و اشياء أخرى، ضدا على مستجدات مسودات القانون الجنائي المطروحة حاليا للنقاش .
و أفاد "فتحي"، أنه وجد نفسه أيضا أمام تهم أخرى تتعلق بـ"تطاوله على أجهزة استخباراتية"، رافضا الكشف عن التفاصيل حول هذه القضية، كما وجد نفسه مرغماعلى التعليق على بعض الجرائم المرتكبة في حقه و حق أسرته، من طرف موثقين، و محافظين عقاريين، و خبراء، و عدول، و آخرين .
و أفاد الأستاذ في تصريحه، أن الفضل يرجع إليه في مكافحة الإرهاب والوقاية منه، و إخراج المكتب الوطني للأبحاث القضائية الذي يرأسه حاليا السيد "عبد الحق الخيام" إلى العلن، كما يعود إليه الفضل كذلك في تجويد مسودة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، و في مواجهة الاكتظاظ داخل السجون، اعتمادا على العديد من مقالاته في هذا الشان، خاصة يقول إنه كان يعتبر الاكتظاظ داخل السجون بمثابة شكل من أشكال الإعدام .
و وعد جريدة "القلم الحر" بتزويدها بالحجج والوثائق اللازمة، التي تخص وثتبث صدق تصريحاته، و أسرأنه سوف يلجأ إلى الطرق المتاحة له قانونا، كالطعن أمام محكمة النقض أو رفع تظلم إلى صاحب الجلالة الذي تعد خطبه من المرجعيات الكبرى، حيث سبق للملك في عدة مناسبات أن اختزل القيم القضائية في الضمير المسؤول والمهني.