سبق للأستاذ عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة وعضو بعدد من الجمعيات القضائية، أن تقدم بشكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، ضد الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت إشراف عمدة الرباط، بعدما تم وضع آلة حديدية (الصابو) على العجلة اليسرى الأمامية لسيارته.
ورفض عنصر الشرطة الإدارية فك الآلة المذكورة رغم أن المشتكي صرح له بصفته المهنية، شريطة أن يؤدي مبلغ 100 درهم كغرامة، وإنه إن لم يقم بالأداء فان السيارة تبقى مقيدة بهذه الآلة الحديدية، في وقت اعتبر فيه فتحي هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع ويتنافى مع روح الدستور الجديد.
وفي اتصال بالمشتكي، اكتفى بالقول بأنه يستغرب من مثل القرارات الصادرة عن مسؤولي السلطة الإدارية يتم تنفيذها بسرعة في حين تظل أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم باسم جلالة الملك دون تنفيذ مما يؤدي إلى تضرر آلاف المواطنين من "ضحايا عدم التنفيذ الأحكام الصادر لفائدتهم داكرا أن القاضي عادل فتحي يأمل أن تتغير الأوضاع طالما أصبحت الأحكام و القرارات القضائية تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون و ليس فقط باسم جلالة الملك لعدم المس بواجب الاحترام و الوقارالذي ينعم به الملك سيما في ظل تزايد أعداء العدالة بصفةعامة و القضاء بصفة خاصة.
واستغرب فتحي، بوجود مدونة سير جديدة من صنع عمدة الرباط، يتم تطبيقها إلى مدونة السير المعروفة التي تطبق بمحاكم المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الشكاية موضوع ملف الشرطة القضائية عدد 6361 ش.ق بولاية أمن الرباط بتاريخ 12-04-12، تم تكليف إنجاز البحث بشأنها من طرف ضابط الشرطة القضائية بتنسيق مع النائب المداوم بابتدائية الرباط.
إلى ذلك، ما يزال فتحي، ممنوعا من استغلال السيارة التي كانت بحوزته قبل حجزها، بعلة أنه لم يؤد 100 درهم كغرامة، صادرة عن الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت سلطة عمدة الرباط. و للاشارة فان السيارة المذكورة موضوع شكايتين لدى الشرطة القضائية بفاس و المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية بفاس و قد باشر الأبحاث بشأن الشكايتين معانفس ضابط الشرطة رغم أن الشكاية الأولى تتعلق بجنح في حين تخص الثانية مجموعة من الجنايات و ذلك للحفاظ على نفس نتائج الأبحاث، و لا زالت قضية هذه السيارة المحجوزة بالرباط تروج بردهات محاكم فاس بشكل غير قانوني نظرا لتدخل أيادي خفية رغم أن الجميع يعلمها بغية تضليل العدالة و ترسيخ الافلات من العقاب بالنسبة للتنظيمات الاجرامية التي تختص في تزوير صفائح السيارات و وثائقها خاصة أوراق التأشير مما يساهم في تربة مواتية لتفشي ظاهرة الارهاب التي يعمل الجميع على مكافحتها و الوقاية منها.
و ختاما نستغرب كيف أن نتائج الشكاية الأولى تفوق نتائج الشكاية الثانية مع العلم أن الأولى تتعلق بجنح فقط بينما الثانية تخص جنايات الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا حول من يقف وراء عدم تفكيك التنظيمات الاجرامية السالفة الذكر و سنوافيكم بمعطيات جديدة حول نفس الموضوع مستقبلا.