بعد تقدم المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان ،احتل الرتبة 55 من بين 102 دولة في تصنيف الدول التي تحترم القوانين الجاري بها العمل وسيادتها في البلدان.
وحسب دراسة للمنظمة الأمريكية “world justice project”، فإن المغرب تراجع عن الرتبة التي احتلها السنة الماضية بدرجتين.
وكشفت نفس الدراسة أن المغرب في التصنيف الرابع عربيا بعد كل من دولة الإمارات المتحدة التي احتلت الرتبة الأولى عربيا و27 عاليما والأردن 41 عالميا تم تونس 43 عالميا.
وفي سياق متصل أورد التقرير تقدما ملحوظا في مؤشر محاربة الفساد والرشوة، حيث أكدت الدراسة أنه تم تسجيل انخفاض في مظاهر الفساد على مستوى القطاعات الحكومية.
وكانت بعض التقارير العالمية التي صدرت هذه السنة أظهرت تراجع في تصنيف المغرب في مجموع من المجالات ومن بينها تقرير حول ذكاء الشعوب والأمومة والتعليم.