المركز المغربي لحقوق الإنسان
فرع اسفي
مراسلة عدد: 18/2015
اسفي في 24 أبريل 2015
إلى السيد رئيس الحكومة
الموضوع:طلب إيفاد لجنة للتحقيق
تحية وبعد
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب المؤازرة من لدن السيد فاتيحي الخضير بصفته رئيس للجماعة القروية شهدة بإقيم أسفي، مفاده أنه وبعد عرض ميزانية الجماعة بشقيها على أنظار المجلس الجماعي وبعد مناقشتها وعرضها للمصادقة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر تمت بعدها إحالتها على سلطات الوصاية قصد المصادقة عليها طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي. وبعد مرور أيام على ذلك، توصلت الجماعة القروية شهدة بالميزانية مصادقة عليها من قبل الإدارة الترابية. وبعد التدقيق في تبويب الميزانية من خلال الأرقام المقترحة سالفا، لوحظ أن تغييرات طرأت على الميزانية المصادق عليها من قبل مصالح ولاية جهة دكالة عبدة، من خلال إجراء تعديلات، على كل الأرقام التي سبق اقتراحها من قبل المجلس الجماعي في دورته العادية، كما لوحظ أن توقيع الرئيس على الميزانية مزور ليتضح أنه منسوخ عن طريقة السكانير. وبعد علم رئيس الجماعة بالواقعة، طلب لقاءا عاجلا بالسيد والي الجهة قصد إخطاره بالموضوع. وخلال اللقاء الذي جمع كل من السيد الوالي والكاتب العام ورئيس الشؤون الداخلية ورئيس قسم الشؤون القروية تشبث خلاله الرئيس بتزوير توقيعه، ولما سئل رئيس القسم من قبل السيد الوالي عن الواقعة، أعترف بالمنسوب إليه أمام الجميع. وفي هذا الوضع ونظرا لخطورة الموضوع، طلب الوالي من رئيس الجماعة رفع دعوى قضائية ضد من قام بتزوير التوقيع، وذالك حسب ماجاء في طلب المؤازرة .
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبعد اطلاعه على كل الوثائق المرفقة مع طلب المؤازرة، بدءا من نسخ الميزانية الأولى الموقعة من قبل الرئيس، والأخرى موضوع التوقيع المزور عن طريق السكانير، ومن خلال جمع العديد من المعطيات، وأيضا تصريحات الرئيس المتشبث بتزوير توقيعه من قبل سلطات الوصاية، وأمام كل هذه المعطيات التي توصل بها المركز، فإننا نعتبر أن عملية تزوير توقيع الرئيس جريمة خطيرة تصنف ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تدخل في خانة تزوير في محرر رسمي وأيضا خيانة الثقة، كما أن خطورتها القسوى تتجسد عن كونها صادرة عن مؤسسة عمومية .
لذا فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر أن الفعل الجرمي المقترف والذي يتعلق بتزوير في محرر رسمي جريمة يعاقب عليها القانون والأخطر من ذلك أن الجريمة صادرة عن سلطات الوصاية على المؤسسات المنتخبة بأسفي والمفروض فيها إعطاء القدوة في النزاهة والشفافية، كما نلتمس منكم إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الواقعة الشنعاء وفي كل الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها المؤسسات المنتخبة في الإقليم.
وتقبلوا عبارات الاحترام والتقدير والسلام
ملحوظة: وجهت نسخة إلى كل من :
ـ السيد وزير الداخلية
ـ وزير العدل والحريات
عن المكتب
الرئيس
محمد رشيد الشريعي
العنوان: شارع إدريس بناصرشقة رقم 6 Adresse : Av. Driss Bennacer N°
صندوق البريد: 6085 البريد الرئيسي-أسفي –المغرب BP: 6085 P.P Safi Maroc
المحمول : / 06111398690668681138- 0661723687 GSM :
البريد الإلكتروني:Email : cmdhsafi15@gmail.com