في إطار التعاون الأخيربين البلدين تم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتجميد مشروع إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي من البرلمان سيعود الطرفان الی طاولة المفاوضات يومي الخميس والجمعة 28 و 29 مايو 2015 لمناقشة ملف ساخن ويحمل بين طياته العديد من الاكراهات خصوصا وأن الجانب الهولندي غير مستعد للتنازل عن مواقفه ويراهن علی عامل الوقت في حين أن الحكومة المغربية مطالبة بعدم التنازل عن المكتسبات . للإشارة فإن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي سبق له أن اشترط سحب مشروع إلغاء الاتفاقية من البرلمان للعودة الی المفاوضات ومن هنا فإننا كمجتمع مدني وخاصة الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تدعو الحكومة الی عدم التراجع عن أي مكسب والمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة سواء القاطنين بها أو العائدين إلی أرض الوطن بعد أن قضوا شبابهم وشيبهم خدمة للمصالح الهولندية كما أن الحكومة مطالبة اليوم لاستكمال الإنجازات السياسية الخاصة بهذا الملف بعد الإنجازات القضائية التي قمنا بتحقيقها والتي كلفتنا مجهودات جبارة مدعومين بكم هائل من المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي واكبت جميع المراحل التي قطعها هدا الملف الشائك ، فهي تستحق منا كل التقدير والشكر علی رسالتها النبيلة والتي كان لها وقع إيجابي علی جميع المستويات.