هل لذى المواطنين المغاربة رأي له اعتبار عندكم

وخي عبد الحكيم..
هي كلمة من مواطن مغربي وطني حتى النخاع له شرف مبايعة ملكه .كلمتي موجهة الى الساهرين على تنظيم مهرجان موازين .ان كانت وطنتكم تحتم عليكم تنظيم هذا المهرجان كي تلمعوا واجهة هذا الوطن الحبيب.فهذه السياسة تسمى سياسة الفكهاني الذي يشتري صندوقين من الفاكهة من النوع الممتاز كي يعمل توجيهة عشرين صندوق من الفاكهة التي لم تنضج بعد او هي فاسدة اصلا .هذا التلميع لم يعد مناسبا للوافد الاجنبي .لأنه اصلا لديه تقارير مفصلة عن الواقع بالمغرب .الواقع الذي يقول أن هناك فقرا متفشيا .هناك بطالة متفشية ناهيك عن بطالة الاطر والدكاترة والمجازين .وأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي لهذه المعضلة .هو الفساد الذي ينخر الاقتصاد المغربي .هناك عدم وجود عدالة اجتماعية .فعندما نرى اراضي شاسعة تابعة للدولة يستحودون عليها العشرات من المسؤولين المغاربة استغلوا نفودهم السلطوي .وتركوا الملايين من افراد الشعب خاليين الوفاض لا رحيم ولا حنين الا رحمة ربي العالمين . وكلامي موجه الى رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بنكيران كذالك ان وصلت الى هذا المنصب فانه بفضل مد ايدينا لك فبأصواتنا انت في هذا المنصب ومن ضمن برنامجك الذي اعطاك الاغلبية الساحقة بالبرلمان. بالأساس هو محاربة الفساد نحن نقدر لك مجهوداتك المتواصلة مع تواصلك مع الفقراء عبر تحقيق عشرات المكتسبات لصالحهم وسوف يسجلها التاريخ في اسم هذه الحكومة .ولكن وهذا هو الاساس لو خيرت هذه الفئة الفقيرة التي استفادت من هذه المكتسبات بينها وبين محاربة الفساد الأكيد سيستغنون عن هذه المكتسبات ويختارون محاربة الفساد واسترجاع ثروة الدولة .لانهم بكل بساطة يفضلون ازدهار الوطن قبل المواطن.لانهم يفضلون الاحساس بالعدالة الاجتماعية التي يفتقدونها .وتحقيق عدالة اجتماعية يجب ان يكون.وان يكون بتوزيع عادل ومنصف لثروة البلد لأناس هم في حاجة ماسة لها .وليس اولائك الذين هم في غنى عنها .بما لهم ثروات قارون في عهده .لا نريد ترشيد نفقات هذا المهرجان انما الغائه بالكامل الى حين .والحين هو تحقيق العدالة الاجتماعية .وحينها سوف نرقص من اعماق وجداننا لأي مهرجان كان .وليس رقصا بنفاق اجتماعي كما هو حاصل الآن.ان كانت لنا مكانة عندكم كشعب محب لبلده وملكه وطامح بتقدمه .انصفوا هذا الشعب بتوزيع ثروة البلاد وحاسبوا حسب ما جاء في برنامجكم الانتخابي ذوي استغلال النفوذ و التقرير الأخير للهيئة الوطنية حماية المال العام بين ايديكم الذي تحدث عن أسماء المستفيدين من أراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونية وهم وفق التقرير ذاته : علي بلحاج – حزب رابطة الحريات 450 هكتار، والمحجوبي أحرضان – حزب الحركة الشعبية 328 هكتار، ورحو الهيلع – حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار، وبودلال بوهدود – حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار، وعبد الرزاق مويسات – حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار، ومحمد تلموست – حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار، ميلود العلج – حزب الاستقلال 138 هكتار، وعبد السلام البياري – الاتحاد الدستوري 165 هكتار، مولاي البشير بدلة – التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار، وعياد بنعلي – حزب الحركة الشعبية 302 هكتار،و خالد برقية – حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار.
وتضم اللائحة أيضا كل من محمد برقية – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار، ولحسن بوعود – حزب الحركة الشعبية 816 هكتار، وطارق القباج – حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار، و بوعمر تغوان – حزب الاستقلال 153 هكتار.
كما تحدث التقرير عن أوجه أخرى لنهب المال العام، وكمثال عن ذلك أشار إلى الصندوق الضمان الاجتماعي الذي وصل التبذير والاختلاس فيه إلى 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده: 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.
وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين، فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:ـ توفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط.
وتحدث تقرير الهيئة، أيضا، عن الاختلاسات المعلن عنها رسميا منذ سنة 2000، حيث أقرت الدولة من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي: صندوق الوطني للضمان الاجتماعي: بـ 115 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط: 10 مليار درهم، وكومانف: 400 مليون درهم، و المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم، والخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.
هذا، بالإضافة إلى مكتب التكوين المهني، فقد تم الاحتيال حسب تقرير هيئة الوطنية لحماية المال العام، على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. ووكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم، و المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم، وجمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم، زد على هذا، الإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أيضا، التحقيق في اختلاسات طالت مؤسسات أخرى من بينها: قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين، وقضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية، وقضية القناة الثانية “الدوزيم” التي كانت قناة خصوصية وتم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. وقضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. وقضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.هذا هو بيت القصيد يا عالم كفانا سياسة الفكهاني بتلميع واجهة دكانه التي لا تغني من جوع