علمت جريدة القلم الحر من مصادرها الخاصة ، انطللاق الحملات الانتخابية بالجديدة باكرا، من طرف أعضاء مستشارين في المجالس الجماعية والغرف المهنية وبرلمانيين قدامى وجدد، في شكل أنشطة اجتماعية وطبية، وبدأت عملية تشكيل اللوائح الانتخابية، والبحث عن الحلفاء من أجل الظفر برئاسة البلدية. خصوصا بعد ما تأكد رسميا أن الرئيس الحالي{ عبد الحكيم سجدة }سيخوض الانتخابات الجماعية المقبلة لتتحد جميع القوى السياسية لإزالته في الإستحققات القادمة. وإذا كان مجموعة منهم اختارت العمل في الظل، واقتناص مناسبات الأعراس والعزاء والركوب على مشاكل وقضايا الفقراء والمستضعفين، التي يتخبطون فيها مع التعليم والصحة والقضاء والأمن والبلدية والسلطة... فإن البعض الآخر فضلوا استغلال نفوذ أحزابهم على مستوى الوزارات والإدارات العمومية. من أجل كسب أصوات الناخبين. فقد أطلق أحد النواب البرلمانيين بدائرة اسيدي بنور، حملة انتخابية سابقة لأوانها من داخل المستشفى الإقليمي والمحاكم . عن طريق إشرافه على أنشطة ، وحضور شبه يومي. بل إن البعض ضن أن البرلماني عين كإداري أو طبيب داخل المستشفى. فقد أصبح لا يفارق قسم المستعجلات وقسم الولادة ومستودع الأموات. بل إن {جريدة القلم الحر} فوجئت به جالسا فوق كرسي طبيب داخل مكتب بالمستشفى بسيدي بنور. منتخب آخر بالمجلس الإقليمي لا يفارق سيارة المجلس الإقليمي التي تكلف ميزانية المجلس غاليا بسبب استهلاكها للبنزين. المنتخب بدأ يسخرها في حملة انتخابية قبل آوانها. كما بدأ يسخرون المشاريع المبرمجة للإقليمن الجديدة وسيدي بنورلمصالحهم الخاصة يصطادون في المياه العكرة.
أمام وأنظار السلطات المعنية ،في صمت رهيب لهده الأجهزة ولو رفعت تقاريرها للجهات الخاصة تبقى الجديدة على عادتها القديمة .
أما من جهة المواطن - كناخب - فعليه أن لا يذهب إلى الانتخابات المقبلة و كأنه ذاهب إلى حفلة أو فسحة أو مناسبة دينية أو اجتماعية، لأن المشاركة في الانتخابات تقتضي وعيا سياسيا و اجتماعيا يمكن الناخب من الاحتراس من الوقوع في فخ المفسدين وسماسرة الانتخابات، وتقتضي أيضا الإحاطة بأسرار و خفايا العملية السياسية، و هو ما يقتضي أيضا أن يشارك الفرد مجموعة من الناخبين من أمثاله في البحث عن المرشح الأنسب و الأكفأ و المناسب في المكان المناسب ، و هذا الأمر و إن كان نسبيا بمعنى أن لا رجل مثالي و مناسب مئة بالمئة، إلا أن الديمقراطية و الانتخابات تعني البحث عن أفضل الموجود، وعليه فإن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه القائمة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل منصب رئيس وأعضاء المجلس الجماعي ، فلا يندم على اختياره فيما بعد، ولا يلوم هؤلاء المسؤولين المحليين إذا ما قصروا في أداء رسالتهم، ومن بين تلك المواصفات التي ينبغي توفرها في هذا المرشح اوذاك نقترح ما يلي :
1- قيـم النزاهـة والشفافيـة واحـترام القانـون :
• غير متورط في شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات،
• يتصدى للفاسدين سياسيا وماليا وإداريا،
• مشهود له بالنزاهة والاستقامة في حياته العامة،
• يساهم في كشف التجاوزات ومختلف أنواع الفساد بشكل موضوعي.
2- المؤهـلات الشخصيـة – الخـبرة والكفـاءة:
• صاحب مؤهل علمي
.
• يهتم بالجوانب الاقتصادية ومشاريع التنمية،
• لديه إلمام بالجوانب القانونية والتشريعية ودراية بالقيم والمفاهيم الدستورية،
• لديه وعي سياسي بالقضايا المحلية والإقليمية وإلمام بالقضايا الدولية.
• لديه خبرة في أحد القطاعات بالدولة، كالمجتمع المدني، أو القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي، مع إلمام بهموم المجتمع وحاجاته.
3- السـمات الشخصيـة – القيـم الأخلاقيـة :
• يتسم بالقوة في الحق ويتمتع بالأمانة ،
• يمتلك الحكمة والموضوعية ،
• يتسم بالمصداقية والبعد عن الانتهازية ،
• لديه حس عال في مجال الرقابة على تطبيق القوانين،
4- الأطروحـات الفكريـة :
• لا يثير الأحقاد وينبذ العنصرية والتعصب القبلي،
• يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ومصلحة الأقارب،.
• يؤمن بالانفتاح والتعاون مع الجماعات والأفراد كافة في إطار المصلحة العامة ،
• يمتلك رؤية تنموية شمولية للجماعة التي يمثلها.
5- البرنامـج الانتخـابي:
• يضع خطة عمل وأولويات واضحة المعالم تتضمن مجموعة من المشاريع التنموية الواقعية،
• يحتوي برنامجه الانتخابي على تصور لمكافحة مظاهر الفساد السياسي والإداري والمالي،
• يؤمن بالحريات ويطالب بمزيد من الشفافية ،
• يسعى إلى تطبيق النصوص القانونية بصورة عادلة وبدون أي تمييز وإقصاء بين أفراد المجتمع،
• يعمل على تنفيذ (قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد) من خلال إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع و قانون مكافحة الفساد.