المركز المغربي لحقوق الإنسان يتضامن مع الصحفي رشيد نيني

بيان تضامني

في الوقت الذي استغرب فيه المركز المغربي لحقوق الإنسان ، لجوء مسؤولين حكوميين ومقربين منهم إلى القضاء كوسيلة لمحاولة لجم الصحفي رشيد نيني، مدير نشر يومية "الأخبار"، عن التعرض للأداء الحكومي بالنقد الذي يفرضه واجبه الإعلامي،  فقد اندهشنا لإدراج المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ثمانية قضايا في يوم واحد، دعي فيها مدير نشر يومية الأخبار للمثول أمام هذه المحكمة.

لقد تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان باهتمام وقلق شديدين، مسلسل الدعاوي المرفوعة ضد الصحفي رشيد نيني من قبل مسؤولين حكوميين، بسبب ما دأب على نشره في عموده اليومي "شوف تشوف" أو عبر باقي صفحات الجريدة، من أخبار تتعرض بالنقد إلى الأداء الحكومي، وتفضح مكامن الخلل في هذا الأداء في العديد من القطاعات، وإذ نعتبر أن ما قام ويقوم به يدخل ضمن الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الصحافة والصحفيين، فإن تضايق بعض الوزراء ولجوئهم إلى القضاء بدل  الرد على هذه الانتقادات، إن كانت حادت عن الصواب، أو التفاعل معها باعتبارها محاولة لتقويم سلوك الساهرين على تدبير الشأن العام، يعتبر محاولة يائسة للجم وتكميم أفواه المنتقدين، ودفع الجريدة إلى الإفلاس وتشريد عشرات العاملين بها، عبر المطالبة بتعويضات مالية خيالية.

إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ نعبر عن تضامنا المطلق واللامشروط مع الصحفي رشيد نيني، ومع يومية "الأخبار"، باعتبارنا منحازين دون تردد إلى حرية الرأي والتعبير، فإننا ندعو الجهات الحكومية التي رفعت دعاوي ضد هذه اليومية وضد مديرها، إلى التراجع عن هذه الدعاوي، باعتبار أن هذه المحاكمات لا تستهدف الصحافي رشيد نيني، وإنما تستهدف قطاعا واسعا من المواطنين  الذين يعبرون يوميا عن انتقاداتهم للأداء الحكومي، وأن ما تنشره يومية "الأخبار" ليس إلا انعكاسا واضحا لمواقفهم من الساهرين على تدبير الشأن العام.

إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ نسجل بقلق شديد تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافة والصحافيين من طرف مسؤولين في الحكومة الحالية، فإننا ندعوها إلى:

-الإسراع بإخراج مشروع قانون الصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات الواردة على الحكومة من طرف كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والهيئات الحقوقية.

- الاستجابة لمطالب المهنيين والحقوقيين، وذلك عبر توسيع فضاء الحريات، وضمنها حرية الصحافة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وأخيرا، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، يعيد تأكيده وتعبيره عن تضامنه المطلق مع الصحافي رشيد نيني، وجميع العاملين بيومية "الأخبار"، كما يعلن عزمه مؤازرة مدير هذه اليومية خلال محاكمته، وتنظيمه وقفات احتجاجية عبر تراب المملكة موازاة مع هذه المحاكمات.

الإمضاء: رئيس المركز

رشيد الشريعي