و إذا كانت الوزارة الوصية تسعى جاهدة لأن يكون هذا المشروع مشروعا مجتمعيا تتقاطع عنده كل شرائح و مؤسسات المجتمع و يهم إصلاح ما بداخل أسوار المؤسسات التعليمية فإن المشاكل و العوائق التي تقف غير بعيد عن أسوارها بل و حتى بداخلها لن تترك هذا المشروع يسير مادام الإصلاح لا يلامس هذه المشاكل و العوائق و التي باتت تشكل خطرا و جوديا للتربية و التعليم و ليس إشكالا عرضيا معزولا يمكن تجاوزه بتدخل بسيط . فالكل مقتنع بأن محيط المؤسسات التعليمية بات مرتعا لجميع أنواع الجريمة كالسرقة والتحريض على الفساد وممارسة الرذيلة والاتجار في المخدرات و يرجع ذلك لعدة أسباب منها انعدام فعالية التدخل بجميع أشكاله. فمحيط المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها بمدينة الجديدة باتت مجالا خصبا للعديد من المنحرفين القاصرين منهم و الذين هم في عمر الزهور ؛ هؤولاء كانوا إلى وقت قريب من رواد هذه المدارس فانحرفوا، و كتعويض عن فشلهم في متابعة دراستهم تولد لديهم بلا شك حقد على المؤسسة وروادها بل و مسيريها و أساتذتها، ولم يجدوا تعويضا لمجال آخر غير جنبات هذه المؤسسات فباتوا يمارسون أنواع مختلفة من الرذيلة فهناك المتحرشون بالتلميذات والمعلمات والأستاذات كما يوجد مروجو المخدرات بدءا ب"الحشيش" مرورا ب"المعجون" وانتهاءا ب"الأقراص المهلوسة" ويتواجد أيضا بعض النشالين الذين يتربصون بضحاياهم من التلميذات والتلاميذ قبل أن يسلبوهم ما بحوزتهم.و رغم أن التلاميذ أو غيرهم يعرفونهم و يعرفون هويتهم فلا يقدرون على التبليغ بهم خوفا من بطشهم و ا نتقامهم و الذي قد يكلف الضحية الشئ الكثير ربما عاهة مستديمة أو خدوش غائرة في الوجه بشفرة حادة أو طعنة سكين ... كل هذا يحصل في أفق الإصلاح، و الإصلاح يجب أن يكون شموليا و يبدأ بما يشوش على العملية التعليميةــ التعلمية من خارج المؤسسة. فكيف سيتم الإصلاح و بعض التلاميذ "مقرقبين" داخل القسم، و لايجرؤ الأستاذ أن يتخذ الإجراء في إطار النظام الداخلي للمؤسسة لأنه سيعرف مسبقا مآله إن قام بما يتوجب القيام به، بل إن بعض المكتسبات التي كان يلتجئ إليها القانون الداخلي كتوقيف التلميذ مدة عن الدراسة تم استصدارها و بات التوقيف ممنوعا و باتت أوراق الانضباط تتساقط داخل المؤسسات؛ ليصبح البديل للأستاذ و المدير هو التدبير اليومي للوقت سعيا لأمن الأجرة و سلامة الجسد و المحافظة على واقع الحال؛ و لسان حالهم يقول " هما لي بغين هاذ الشي".
نتمنى أن تصبح المؤسسات العمومية ذات قيمة و مكانة عندالمسؤولين كتلك التي تتمتع بها المعاهد الأجنبية حيث يتناوب عناصر أمنية على حمايتها و حيث سيادة القانون و احترام حرمة المرفق من طرف الجميع ،وتفعيل الخلية الأمنية المحدت لهادا الغرض ألا وهي حماية المؤسسات التعليمة بالجديدة فدور هده الخلية غير إجابي ومحتشم كيف لفرقة مسؤلة عن الحماية تتكون من بعض العناصر الأمنية لايمكنها تأمين .........؟؟ يجب على رئيس الأمن حماية أبناء هدا الوطن الغالي لإنهم المستقبل .
فهل من استراتيجية مرتقبة موازاة لمشروع إصلاح وزارة التربية الوطنية تساهم في نفس الوقت لتكريس فعالية هذا الإصلاح سواء من السلطات الأمنية والمحلية أو غيرهم من فعاليات المجتمع المدني لمواجهة آفة الاعتداء الرمزي و المادي لمؤسساتنا التعليمية ؟