المركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش يعلن مواصلة مواجهة لوبيات الفساد

بحضور فعلي من طرف الاخ محمد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، و الاح احمد زهير، نائب الكاتب العام الوطني، تداول المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان ، في اجتماع عقده بمقره يوم  الاحد 8 مارس 2015، العديد من القضايا الانية، و اتخد قرارات حاسمة، منها ما هو تنظيمي، واكد على مواصلة النضال الحقوقي من اجل فضح و مواجهة لوبيات الفساد بالاقليم، كما يحدد ذلك البيان الصادر عن هذا الاجتماع:

نص البيان

عقد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، اجتماعه العادي يوم الأحد 8 مارس 2015، بالمقر الجهوي للمركز، بحضور 14 عضوا من أصل 15، حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وتقييم جميع المبادرات النضالية التي انخرط فيها المركز على مستوى مدينة مراكش. وإذ تزامن هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للمرأة، فإن المركز:-يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات المرأة المغربية من أجل حقوقها العادلة والمشروعة، ويحيي عاليا صمود وكفاح الهيئات والجمعيات النسائية، بشكل خاص، وكافة المنظمات الحقوقية المؤمنة بعدالة قضية المرأة المغربية بشكل عام.-يعلن من جديد عن ارتياحه للأحكام الصادرة في ملف كازينو فندق السعدي ، كما يطالب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتنصيبها طرفا مدنيا في هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف، بعد تخلفها في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات. معتبرا عدم مطالبة المجلس الجماعي باسترجاع الأموال المنهوبة تواطئا مفضوحا مع المتورطين في نهب أموال مواطني وساكنة مدينة مراكش.- يسجل ارتياحه العميق للوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف مؤخرا، والتي أكد من خلالها المركز عدم التسامح مع ناهبي المال العام، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الفساد ونهب وتبديد المال العام، وإحالة الملفات التي انتهى فيها البحث والتحقيق على غرفة الجنايات.-يعلن تضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإدانته الشديدة للهجوم على مناضليها من قبل مجموعة من “البلطجية” المسخرين من قبل رموز الفساد بمنطقة أولاد عبو بإقليم برشيد، ويطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الهجوم الوحشي على أعضاء الجمعية.-يعبر عن مساندته وتضامنه المطلق مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ويدين بشدة ما تتعرض له قيدومة الهيئات الحقوقية بالمغرب من مضايقات من قبل مختلف الجهات والأجهزة. ويطالب السلطات بوقف مسلسل المضايقات هذا، والذي لا يستهدف الجمعية المغربية فقط، وإنما الحركة الحقوقية المغربية عموما على الصعيد الوطني.

-وبعد تداول المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، في ظروف وحيثيات استقالة ” ط ش” عضو المكتب الإقليمي للمركز بمراكش، وهي الاستقالة التي لم يتوصل بها المركز، و فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان تسجل وتعلن للرأي العام ما يلي:

- أولا، إن الأعراف والتقاليد الحقوقية تلزم المناضل الحقوقي بأن يقدم استقالته للإطار الذي ينتمي إليه، قبل العمل على نشر هذه الاستقالة إعلاميا. وإذ فضل صاحبها توزيعها في الظلام، فإن هذا السلوك يكشف عن الأهداف الحقيقية للاستقالة وسوء نية صاحبها.

-ثانيا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبعد وقوفه على ظروف وملابسات و خلفيات هذه الاستقالة، وخاصة بالتزامن مع الأحكام الصادرة في حق بعض رموز الفساد بمراكش، فإنه يؤكد لزمرة الفساد بهذه المدينة أن رسالتهم وصلت، وان محاولاتهم اختراق وزعزعة المركز باءت بالفشل الذريع.

-رابعا، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي قاد معارك ونضالات ضد رموز الفساد وناهبي المال العام بمراكش، يعلن أنه سيواصل مساره النضالي هذا مهما كلفه ذلك من ثمن. كما يعلن أن ثلة من مناضليه خبروا المعارك ضد الفساد ورموزه منذ سنوات الرصاص، ومنهم من أدى ضريبة النضال غاليا في الأقبية والسجون وهو يصارع النظام من أجل الديمقراطية، فكيف يمكنهم أن يتراجعوا أمام زمرة من الجبناء من رموز الفساد بهذه المدينة.

خامسا، إن مخطط رموز الفساد للنيل من المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عبر تسخير السيد “الطاهر الشريف”، لتقديم استقالته، وتضمين هذه الاستقالة مجموعة من المغالطات والمعلومات المتناقضة التي كشفت أيضا عن بلادة الجهات التي دبجتها، هو مخطط جبان، لن ينال من عزيمة مناضلي المركز، ولن يثنيهم عن مواصلة نضالاتهم بكل الوسائل المتاحة، من أجل فضح ومحاكمة رموز الفساد بهذه المدينة، ومطالبة السلطات القضائية باسترجاع الأموال المنهوبة.

سادسا، يعلن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وبإجماع أعضائه 14، عن طرد السيد “ط ش”، بسبب عدم احترامه للقوانين المنظمة للمركز، وإخلاله بالقيم النضالية الحقوقية المؤسسة لهيئتنا، وتورطه في تواطأ مكشوف مع مجموعة من رموز الفساد بهدف النيل من المركز و من سمعة مناضليه.

إمضاء:

الرئيس: عبد الإله طاطوش

عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش