قامت السلطات المحلية معززة أفراد القوات المساعدة ورجال أمن صباح يومه الجمعة بتنفيذ عملية هدم ماتبقى من الدكاكين بسوق الجملة القديم بباب دكالة بمراكش وذلك بعد اعتقال نحو ستة أشخاص من اصحاب المحلات المذكورة.
وبحسب مصادر من عين المكان لـ”أزواد نيوز”، فإن السلطات عمدت إلى اعتقال نحو ستة أشخاص من أصحاب المحلات الـ19 الذين لا يزالون يزاولون أنشطتهم بالسوق المذكور في الساعات المبكرة من صباح يومه الجمعة وتم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية الـ 14 قبل أن يتم الإفراج عنهم فيما بعد بعد تنفيذ عمليات الهدم.
توصلت جريدة القلم الحر ضهر هدا اليوم أن تجار والصناع دخلوا مع أسرهم في اعتصام بعين المكان ويلوحون بخوض إضراب عن الطعام لحين تلبية مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة والتي تضمنها المقرر الصادر عن المجلس الجماعي تحت عدد 14 /04 بتاريخ 4 يونيو 2012 والذي يقضي بتعويضهم ببقعة أرضية رسم عقاري 9379 – م بالقرب من سوق الخضر والفواكه الجديد بحي المسار.
ويشار إلى أن اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية والميزانية والمالية كانت قد صادقت بإجماع أعضائها الأربعين ضمنهم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ونائبها محمد نكيل، بتعويض التجار والصناع الذين يبلغ عددهم 19 شخصا بالبقعة المشار اليها أعلاه، قبل أن يتفاجأو بتوزيعهم بين العزوزية وتامنصورت وهو الأمر الذي يرفضه المعنيون الذين يتشبثون بمضمون القرار الصادر عن المجلس الجماعي.
ويذكر أن العقار الذي كان يتواجد عليه سوق الجملة السابق تم تفويته من أجل إنجاز اقامات سكنية ومرافق تجارية على أنقاضه.
إلى ذلك أعرب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ادانته هدم ما تبقى من دكاكين سوق الجملة السابق والاحتجاز التعسفي لبعض لتجار الذين تم اعتقالهم خلال تنفيذ العملية.
و في بيان له توصلت “الجريدة بنسخة منه، “المسؤولية في تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين من التجار وعائلاتهم للمجلس الجماعي الذي لم ينفذ قراره والتزاماته”.
ودعا البيان “السلطات المحلية والمجلس الجماعي الى تدارك الأمر وتمكين المتضررين الذين من بينهم مكفوفين بايجاد حل عاجل وتمكين التجار والحرفيين من محلات لمزاولة نشاطهم الاقتصادي”.