الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر مساء يوم الأربعاء 4 مارس، إيداع قائد الملحقة الإدارية الثانية بالفنيدق، سجن الصومال بتطوان، بعد أن ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية تطوان، مساء نفس اليوم، قرار قاضي التحقيق، القاضي بالتحقيق مع المعني وهو في حالة سراح، بعد ضبطه متلبسا برشوة بقيمة عشرة آلاف درهم.
وكان القائد قد اعتقل، مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير، بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، بعد أن نُصب له كمين له بضُبط خلاله متلبسا برشوة.
الاعتقال الذي أشرف عليه والي أمن تطوان شخصيا، بأمر من الوكيل العام، جاء ثمرة لشكاية تقدمت بها "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" لدى الوكيل العام، بعد أن توصلت بمعلومات من مواطن يفيد فيها أن عون سلطة طلب منه 10 آلاف درهم، يريدها القائد، لكن المحامي الحبيب حاجي، شك أن يكون العون يتحايل باسم القائد على المواطن، فطلب من الأخير إجراء اتصال هاتفي مع المعني، الذي أكد للمواطن أنه هو من كلف عون السلطة بطلب 10 آلاف درهم، نظير الترخيص للمواطن ببناء عقار