يبدو أن 39 وزيرا و3 مندوبين و42 كاتبا عاما و40 مفتشا عاما و39 رئيس ديوان وأكثر من 220 مديرا مركزيا لجميع القطاعات الوزارية، ليس هم فقط من سيتم جرد ممتلكاتهم، بل كذلك أبناء وزوجات الوزراء، حيث كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن تقرير خاص وضع على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يحمل في طياته البيانات الخاصة بالوزراء التي شملت أبنائهم وزوجاتهم كسابقة من نوعها عوض إلزام الوزراء وحدهم بالكشف عن ثرواتهم وعقاراتهم سواء داخل المغرب أو خارجه.
هذا التقرير الخاص والسري حسب ما وصفته ذات اليومية، يكشف أن ممتلكات الوزراء وضعت على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من جهات عليا، بحيث اعتمدت الكشوفات التي قدمت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات على بيانات جرى ملؤها بطريقة تقليدية.
وكان إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، قد اصدر منشورين الأول يخص وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، يدعوهم فيه إلى الإسراع بإيداع قوائم ثرواتهم التي حازوها خلال ما يفوق نصف ولايتهم، أما المنشور الثاني فيتعلق بتمكين “الضحاك” بجرد لأسماء وممتلكات المسؤولين الإداريين، لتتكفل الأمانة العامة للحكومة بإحالتها على أعلى هيئة قضائية لمراقبة صرف المال العام، وهو المجلس الأعلى للحسابات.