أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إن حوالي 30 عنصرا من الشرطة بلباس مدني "اقتحموا المقر المركزي للجمعية، عشية يوم الأحد 15 فبراير، وقاموا بتعنيف إحدى العضوات المتواجدة هناك حين حاولوا انتزاع مفاتيح المقر منها بالقوة، فأصيبت على اثره بضيق شديد في التنفس، كما منعوا مستخدما بالمقر من الإتصال بالإسعاف".
وأكد الهايج، في اتصال هاتفي للموقع، أن "الأشخاص المقتحمين لم يُدلوا بأية وثائق هوية، كما أنهم حجزوا عددا من المعدات وأفراد طاقم القناة الفرنسية الذين لجؤوا إلى مقر الجمعية يوم السبت 14 فبراير، بعد أن شعروا بمضايقات كبيرة من طرف السلطات".
وكان الهايج قد تساءل في تصريح سابق للموقع، عن سر عدم توقيف السلطات للصحافيين إن كان يوجد ما يستجوب توقيفهما، في الشارع أو أي مكان آخر غير مكان الجمعية، ما يؤكد بحسبه أن المستهدف أكثر هي الجمعية وأنشطتها، مشيرا الهايج إلى أنهم لن يسكتوا عن هذه المصيبة، وسيراسلون الجهات المعنية في الموضوع.
وأوضح الهايج أن الصحفيين كانا يريدان تصوير برنامج في المغرب، وأنهما لا يتوفران على الترخيص، بعد أن ظلت السلطات تتماطل في تمكينهما منه، نافيا أي علاقة للجمعية بهما ولا كانا يريدان التصوير معها وإنما حضرا لمقرها فقط للتحصن من مضايقات السلطات.
وكشف الهايج أن باشا المدينة حل أيضا يوم السبت 14 فبراير، بمقر الجمعية، لنفس الغرض. الموقع اتصل بالمسؤول عن التواصل بوزارة الداخلية لأخذ رأيه في الموضوع؛ لكن هاتفه كان خارج التغطية أو مغلق.