وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يمثل خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة مشروع الجهوية المتقدمة، ويأتي بعد استكمال إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المرتبطة بالجهوية ومصادقة المجلس الوزاري عليها.
كما يأتي هذا المشروع وفق التقديم الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، وهو التوجيه الذي جاء في خطاب جلالة الملك بتاريخ 3 يناير 2010، وتم المضي فيه على ضوء الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق ما دعا إليه جلالة الملك بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، حيث دعا إلى احترام روح ومنطوق الدستور المتعلق بالجهات وغيرها من الجهات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه بالنسبة للحكومة تم على ضوء ذلك اعتماد مقاييس لهذه الغاية تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم بقصد البناء على التراكم القائم، والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.
ومن هذه المقاييس، أيضا، معايير أخرى تهم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.
وبخصوص النقاش الذي أثاره هذا تقسيم الجهات قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يوجد تقسيم مثالي وأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار معطيات “موضوعية مرجحة اقتصادية واجتماعية ميدانية”، مضيفا أنه تم، في هذا الإطار، إدخال تعديلات على مقترح اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأوضح الوزير أن مشروع الجهوية المتقدمة نتاج مشروع وطني يشمل مختلف مناطق المملكة وجهاتها بهدف تعميق الديمقراطية المحلية من جهة ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يندرج ضمن تنزيل مقتضيات الدستور المغربي.
وأضاف، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان التقطيع الجهوي الجديد يأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، أن مشروع الجهوية المتقدمة يعزز من مصداقية وجدية المقترح المغربي، خصوصا وأنه توازى مع وضع نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية.كما أوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع التنموي تم أيضا بالموازاة مع العمل على المستوى الحقوقي من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا على المستوى الثقافي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لاحترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية (كان آخرها دعم الأعمال السينمائية ذات الصلة).
وبخصوص ما إذا كان تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية إلى شهر شتنبر المقبل مرتبط بالنقاش حول التقسيم الجهوي، أكد السيد الخلفي أن التأجيل جاء أساسا بناء على طلب من أحزاب سياسية.
وارتباطا بالموضوع نفسه أكد الوزير أن المغرب تجاوز النقاش حول نزاهة الانتخابات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كلف وزيري العدل والداخلية بالسهر على سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل ما من شأنه المس بها.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرهان المطروح حاليا في المغرب يتمثل في إيجاد مؤسسات قوية قادرة على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا “إننا نشتغل بشكل جماعي، أغلبية ومعارضة، من أجل تجاوز تحديات التنمية على المستويين المحلي والجهوي”.