نظم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية فرع الجديدة لقاء تواصليا مع نساء ورجال التعليم بالجديدة يوم الأحد 08 فبراير 2015 تحت شعار: “التواصل دعامة أساسية لغد مشرق” حول مستجدات قطاع التربية والتكوين والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع الحيوي من خلال عرض أطره عضو المكتب السياسي للحزب الأخ عبدالعزيز إيوي وحضره نساء ورجال التعليم بالجديدة والإقليم.
اللقاء الذي ترأسه السيد صلاح الدين المقتريض بصفته الكاتب المحلي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالجديدة استهله بقراءة الفاتحة على أرواح كل من “محمد بوحدو، محمد منصور و أحمد بنجلون” وأكد خلال كلمته على أهمية دور نساء ورجال التعليم في كل مشروع مجتمعي، معتبرا أن رجال التعليم شكلوا الدعامة الأساسية للحزب منذ أوائل التأسيس وخلال سنوات الجمر والرصاص ،كما أشار الى ان هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق الدينامية والحركية التي يعرفها فرع الجديدة منذ تجديد هياكله قبل 5 أشهر. وفي إطار التواصل المباشر مع القطاعات المهنية و الشبابية والنسائية و كافة المناضلات والمناضلين،مستحضرا في ذات الوقت أهمية المرحلة الدقيقة والحساسة التي يعيشها المغرب ,والتي تحتم ضرورة انخراط جميع القوى الحية و العاملة في المشروع الحزبي المجتمعي وكذا ضرورة التعبئة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية.والاستحقاقات المقبلة بعيدا عن كل الحسابات الضيقة والذاتية ،ووضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار.
وفي كلمة الأخ عبد العزيز إيوي استعرض أهم مستجدات الملف المطلبي خصوصا فيما يتعلق بالتراجعات الخطيرة التي تهدد مكاسب الشغيلة التعليمية، خاصة قانون الإضراب ووضعية صناديق التقاعد، سيما بعد السيناريو الحكومي المخيف و تجميد الحوار الاجتماعي. مؤكدا أن الحكامة وحسن تدبير الموارد البشرية تعتبر عنصرا أساسيا في إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب، مشيرا إلى جملة الإكراهات في مختلف سياسات الإصلاح، التي تعاقبت الحكومات على وضعها دون أن تكون لها نتيجة جيدة على مستوى التعليم. وأثار إيوي في عرضه الانتباه إلى “كارثية الوضع الحالي، إذا لم تحصل معالجته على أسس تعيد للمدرس والمدرسة هيبتها ومكانتها، الكفيلة بإعداد جيل متعلم ومثقف”. ووقف على المخطط الاستعجالي، معتبرا أن “سكوت الرأي العام والوزارة عن التقييم الشامل والنهائي له ،وإقرار الحكومة للبرنامج متوسط المدى (2013 – 2016)، هو سكوت عن هدر المال العام، لأن البرنامج كلف ميزانية الدولة 25 في المائة من الميزانية العامة، يؤديها المواطنون من جيوبهم”.
مطالبا من الحكومة مراجعة قراراتها فيما يتعلق بتمديد مدة التقاعد الذي كان المغاربة ينتظرون إزاءه اصلاحا شاملا لصناديق التقاعد، ومن حكومة عبد الاله بنكيران التي تعاملت مع ملف التقاعد بفصله عن القضايا الاجتماعية التي تهم الشغيلة المغربية ككل.
وأضاف عبد العزيز إيوي أن سياسة الحكومة الحالية أزمت وضعية شغيلة التعليم في ربطها بمجال التشغيل، حيث قلصت من عدد مناصب الشغل الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل عدد الموظفين الجدد، مما يعني أن الاقتطاعات من أجور الموظفين الجدد لم تعد كافية لتغطية معاشات المتقاعدين، إذ أمام تقلص عدد الموظفين الجدد وعدم قدرته على تغطية معاشات المتقاعدين، لجأت الحكومة إلى عدة تدابير كانت كلها على حساب الموظفين والمأجورين، وفي مقدمتها الزيادة في الأسعار والضرائب، والرفع من قيمة الضريبة المضافة على أغلب المواد الحيوية التي يستهلكها المغاربة، واللجوء للاستدانة والقروض الضخمة، هذه الحلول الأخيرة رهنت الاقتصاد المغربي للمؤسسات المالية الدولية التي باتت تتدخل في تحديد وتوجيه السياسات الاقتصادية الحكومية ولو على حساب مصالح الشعب المغربي. إن سياسات التشغيل التي تنهجها الحكومة –حسب المحاضر – تهدف في الحقيقة إلى إقبار نظام التقاعد المنبني على تضامن الأجيال، وفرض نظام التقاعد المبني على الرسملة، وهو الطرح الذي ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وهنا أكد ذ: إيوي على رفض النقابة الوطنية للتعليم “ف د ش” المطلق لإجبارية تمديد سن التقاعد من جهة، ولتغيير طريقة احتساب معاشات التقاعد من جهة أخرى في الوظيفة العمومية. كما دعا في الأخير النقابات إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية للوقوف في وجه هذه البنود التعسفية من أجل المحافظة على مكتسبات الشغيلة.
وأضاف عبد العزيز إيوي أن سياسة الحكومة الحالية أزمت وضعية شغيلة التعليم في ربطها بمجال التشغيل، حيث قلصت من عدد مناصب الشغل الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل عدد الموظفين الجدد، مما يعني أن الاقتطاعات من أجور الموظفين الجدد لم تعد كافية لتغطية معاشات المتقاعدين، إذ أمام تقلص عدد الموظفين الجدد وعدم قدرته على تغطية معاشات المتقاعدين، لجأت الحكومة إلى عدة تدابير كانت كلها على حساب الموظفين والمأجورين، وفي مقدمتها الزيادة في الأسعار والضرائب، والرفع من قيمة الضريبة المضافة على أغلب المواد الحيوية التي يستهلكها المغاربة، واللجوء للاستدانة والقروض الضخمة، هذه الحلول الأخيرة رهنت الاقتصاد المغربي للمؤسسات المالية الدولية التي باتت تتدخل في تحديد وتوجيه السياسات الاقتصادية الحكومية ولو على حساب مصالح الشعب المغربي. إن سياسات التشغيل التي تنهجها الحكومة –حسب المحاضر – تهدف في الحقيقة إلى إقبار نظام التقاعد المنبني على تضامن الأجيال، وفرض نظام التقاعد المبني على الرسملة، وهو الطرح الذي ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وهنا أكد ذ: إيوي على رفض النقابة الوطنية للتعليم “ف د ش” المطلق لإجبارية تمديد سن التقاعد من جهة، ولتغيير طريقة احتساب معاشات التقاعد من جهة أخرى في الوظيفة العمومية. كما دعا في الأخير النقابات إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية للوقوف في وجه هذه البنود التعسفية من أجل المحافظة على مكتسبات الشغيلة.
وختم عبد العزيز إيوي بأن المسألة التعليمية كانت قضية استقطاب سياسي وإيديولوجي، وصراعا اجتماعيا وسياسيا، وأن”المخطط الاستعجالي كان إعلانا صريحا عن فشل الإصلاح، الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين، الذي ركز على تطوير البنية التحتية لحقل التعليم، بدل تكوين الأساتذة”.
بعد ذلك تم فتح نقاش عبر من خلاله نساء ورجال التعليم عن تذمرهم من السياسة الحكومية و التجاهل الممنهج لكل المطالب المشروعة لهذه الفئة التي ظلت دوما مؤمنة بنبل الرسالة التربوية و دورها في كل بناء تنموي.
بعد ذلك تم فتح نقاش عبر من خلاله نساء ورجال التعليم عن تذمرهم من السياسة الحكومية و التجاهل الممنهج لكل المطالب المشروعة لهذه الفئة التي ظلت دوما مؤمنة بنبل الرسالة التربوية و دورها في كل بناء تنموي.