على خلفية الحادث المؤسف الذي شهدته مدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، والذي استخدم فيه مفتش شرطة ممتاز سلاحه الوظيفي، لإنهاء مشاكله الأسرية، ما تسبب في وفاة ثلاثة من أفراد عائلته، وهم زوجته وصهريه، كانت هناك عدة تفاعلات على منتديات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي، سيما ال"فايسبوك"، أجمعت على أن ثمة ارتفاع في منسوب العنف داخل الأسر والعائلات المغربية. حيث أصبح العنف الزوجي الوسيلة الأولى والأخيرة لمعالجة مشاكل الحياة اليومية. كما ذهب البعض الى تقديم توصيات ومطالب بتقنين حمل موظفي الشرطة لسلاح الوظيفة، وحصره فقط في ساعات الخدمة الفعلية، وداخل المكاتب، تفاديا لتكرار حادث القنيطرة الذي استعمل فيه رجل أمن سلاحه الوظيفي، في مواجهة أفراد من أسرته.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أبدى مصدر أمني تفهمه لتوجسات أصحاب هذه المطالب، لكنه أكد في المقابل على أن الشرطي، بصفة عامة، مطالب بالعمل 24/24، وعلى امتداد أيام الأسبوع (7 أيام)، وأن أغلب ساعات عمله تكون في الشارع العام. ما يفرض عليه حمل السلاح الوظيفة باستمرار. وأضاف المصدر الأمني أن المخاطر المرتبطة بالجريمة والإرهاب لا يمكن توقعها أو حصرها في ساعات معينة، أو في أمكنة محددة بذاتها. وهو ما يستدعي بالضرورة توفر موظفي الشرطة على سلاحهم الوظيفي، بشكل دائم ضمانا للجاهزية لمقارعة مثل هذه المخاطر المحدقة بأمن الوطن والمواطنين.
لكن حمل السلاح الوظيفي، حسب المصدر نفسه، ليس إجراءا مطلقا في الزمن والمكان، وإنما يخضع لضوابط إدارية عديدة. فالشرطي مطالب بتسليم سلاح الخدمة للمصلحة التي يتبع لها في العطل السنوية، والرخص الاستثنائية، وفي الإجازات المرضية. كما أنه يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة. إذ أن كل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام، يكون موضوع إجراءات إدارية عاجلة، قد تصل إلى حد تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي.
أحمد مصباح