ويدافع عن استقلالية القضاء واستقلالية القرار السيادي لأصحاب البدلة السوداء
عبد الاله طاطوش **
تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع جهة مراكش تانسيف الحوز، باهتمام كبير تداعيات الانتخابات المهنية لجمعية هيئة المحامين بمراكش، وما أسفرت عنه من خلال قرار غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت، يوم الأبعاء 11 فبراير الجاري، بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد الصباري كنقيب جديد لهذه الهيئة.
وبالنظر إلى ما تشكله جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بمراكش من أهمية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، والدفاع عن استقلالية القضاء واستقلالية القرار السيادي لأصحاب البدلة السوداء، وهي كلها مواقف وقضايا نتقاطع فيها داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان مع هيئة المحامين بمراكش، فلا يسعنا إلا أن نعبر عن تضامنا المطلق مع هذه الهيئة ومع نقيبها الأستاذ محمد الصباري الذي تم اختياره وانتخابه من قبل مئات المحاميات والمحامين عبر صناديق الاقتراع الشفافة.
ومن خلال المتابعات والتحريات التي قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومن خلال إفادات مجموعة من الفاعلين في أسرة العدالة ورجالات قانون، ومن خلال إجماعهم على هذه القضية التي استأثرت باهتمام كبير، ليس في أوساط المحامين فقط، وإنما في مجموع أسرة العدالة والهيئات الحقوقية والفاعلين المدنيين، لم يتردد الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، في إعلان تضامنه مع النقيب محمد الصباري، ومن خلاله مع مجلس الهيئة، وقد عبر عن تضامنه هذا من خلال مشاركته ومشاطرته عشرات المحامين الوقفة الرمزية التي نظمت صباح يوم الخميس 12 فبراير الجاري في بهو محكمة الإستئناف بمراكش.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وإن كنا دائما وما زلنا، نطالب باستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، وعن جميع المؤسسات أو الجهات التي يمكن أن تضغط أو تنال من هذه الاستقلالية، فإننا بالمقابل نعبر عن كامل احترامنا للقرارات الصادرة عن هذه المؤسسة القضائية.
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وإن كان لا يحق لنا المجادلة في القرار الصادر عن غرفة المشورة القاضي بإلغاء انتخاب محمد الصباري نقيبا لهيئة المحامين بمراكش، فإننا بالمقابل استغربنا لهذا القرار، بعد المشاورات التي أجريناها مع عدد من الفاعلين القانونيين، إذ تبين أن الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لم يؤسس على قانون، و أن المبررات التي استند إليها هذا الطعن، لا تستقيم ووضعية المطعون فيه. علما أن نفس النيابة العامة سبق وأن تابعت الأستاذ محمد الصباري أمام نفس غرفة المشورة، من أجل بعض التهم التي اعتبرها دفاعه واهية، وحصلت القناعة لدى هذه الغرفة ببراءة المتهم. فكيف يمكن لهذه الغرفة أن تعود اليوم و تقرر إلغاء انتخاب الأستاذ الصباري كنقيب للهيئة، اعتمادا على نفس المبررات والطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الواقعة السابقة وتمت تبرئته؟.
إننا إذ نطرح هذه التساؤلات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، في احترام وتقدير تامين لقرار غرفة المشورة ولطعن النيابة العامة، فإن هدفنا الأسمى من خلالها هو البحث عن الحقيقة، وطمأنة الرأي العام الحقوقي وعموم المواطنين، على سلامة سير عدالتنا، وسلامة واستقلالية القرار السيادي لنساء ورجال مهنة المحاماة، من أجل استمرارية جميعة هيئات المحامين بالمغرب ومن خلالها هيئة المحامين بمراكش، في أداء رسالتها و دورها كاملين غير منقوصين في رفع لواء الدفاع عن استقلالية القضاء واستقلالية قرار المحامين، ومن خلال ذلك كله، استمرارها إلى جانب الهيئات الحقوقية في الدفاع عن الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون.
** رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان