غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تسدل الستار على الفصل الأول وتصدر قرارها في حق المتورطين في أحداث " الخميس الأسود " بأولاد افرج بالجديدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة يومه الثلاثاء 10 فبراير 2015 في حدود الساعة السابعة والنصف مساء حكمها في الملف الذي بات يحمل اسم " الخميس الأسود لأولاد افرج "  بالجديدة والمتابع فيه أحد عشر متهما على خلفية الهجوم على مركز الدرك الملكي بأولادافرج بتاريخ 30 أكتوبر 2014 .

وهكذا أصدرت هيئة الحكم برئاسة القاضي الجنائي والمستشار الأستاذ " نورالدين فايزي " والمستشاران " عبد الحق البرة " و " ناشط عزيز " قرارها الابتدائي والحضوري في حق المتابعين من طرف السيد الوكيل العام الذي سبق أن تابعهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة ، إهانة الضابطة القضائية ، حيازة السلاح ، عرقلة السير ، التجمهر المسلح في الطريق العام ، التحريض على التجمهر ، تخريب المنقولات باستعمال القوة ، الإهانة والعنف ضد الضابطة القضائية ، إتلاف المنقولات ، قطع الطريق باستعمال حواجز ، عرقلة الطريق العام ، تعريض سلامة الأمن العام للخطر .

وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 293 ، 294 ، 19 ، 20 ، 591 ، 594 ، 263 ، 264 ، 267 من قانون المسطرة الجنائية .

وبعد جلسة ماراطونية دامت أكثر من 10 ساعات ، تم فيها الاستماع إلى كل أطراف القضية من بينهم رئيس مركز الدرك الملكي بأولاد افرج والدركيين ضحايا الاعتداء وهم 3 " ر ع "  " ق ع " " ج " والشهود  " المصرحون " الذين فاق عددهم 6 والذين تم الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الملف ، بعد ذلك أعطيت الكلمة لمحرك الدعوى العمومية السيد الوكيل العام الذي التمس الإدانة  وفق فصول المتابعة ، لتعطى الكلمة للمطالب بالحق المدني الذي ركز مرافعته على المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية واعتبر أن ما تعرض له رجال الدرك الملكي بأولاد افرج جريمة شنعاء في حق جهاز يحافظ على أمن وسلامة المواطنين مؤكدا على أنه كان عزما وتصميما من هؤلاء الجناة الذين قاموا بتحريض وتوجيه  الباقين على مهاجمة مركز الدرك الملكي والاعتداء على عناصره وتخريب المنقولات و ممتلكات الغير والتمس هو الآخر الإدانة وفق فصول المتابعة ، كما طلب تعويضا ماديا لفائدة موكليه الدركيين الثلاثة قدره 400 ألف درهم .

بعد ذلك أعطى رئيس غرفة الجنايات الابتدائية الكلمة لدفاع المتهمين والذين فاق عددهم 10 حيث أكدوا جميعهم على أن الأمر لايعدو كونه تصفية حسابات وأن محرك الدعوى العمومية السيد الوكيل العام قد بالغ في فصول المتابعة والتمسوا جميعهم البراءة لموكليهم لانعدام الإثبات المادي لواقعة الهجوم على مركز الدرك الملكي بأولاد افرج .

وبعد الاستماع إلى جمبع الأطراف رفع رئيس الغرفة الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء للمدوالة ، وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء أصدرت الغرفة قرارها ابتدائيا وحضوريا والقاضي بالحبس النافذ  لسنتين في حق " أ ب " و " أ ش " و " ب ر " 

بعد تبرئتهم من تكوين عصابة إجرامية وتخريب منقولات ووضع حواجز في الطريق العام والعنف في حق موظفين وحيازة سلاح وبمؤاخذتهم من أجل الباقي في حين حكمت هيئة الحكم على " م ح " بسنة واحدة حبسا نافذة وعلى باقي المتابعين ب 4 سنوات حبسا نافذا .

وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 لما استمع درك أولاد افرج في مسطرة عادية للمدعو " ر " لتنطلق الشرارة الأولى للهجوم على مركز الدرك الملكي بأولاد افرج بعد إشاعة خبر وفاة المدعو " ر " بمقر المركز رغم محاولة عناصر الدرك الملكي طمأنت المتجمهرين بأن خبر الوفاة ما هو إلا إشاعة لإثارة الفتنة " فكان ما كان " ...

وهكذا أسدل الستار على الفصل الأول من المحاكمة في انتظار تفاصيل أخرى بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محمكة الاستئناف بالجديدة .