دقت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، "ناقوس الخطر" بخصوص ما أسمته "المسار الذي اختارته الدولة، في مسعاها لتكميم أفواه المناضلات والمناضلين"، من اجل وقف "انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة"، سواء منها المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وكشفت الجمعية، في كلمتها التقديمية ألقاها رئيسها أحمد الهايج، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 26 فبراير/شباط الجاري، بمقرها، عن أن "الهجوم الخطير" الذي تتعرض له الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، لا يستهدف الجمعية فقط، بل يصب بمجمله في اتجاه "تسييج فضاء الحريات العامة بالمغرب، والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي والديمقراطي في الاضطلاع بمهامه في حماية حقوق الإنسان"، حسب الكلمة التقديمية.
وكشفت الجمعية، في كلمتها التقديمية ألقاها رئيسها أحمد الهايج، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 26 فبراير/شباط الجاري، بمقرها، عن أن "الهجوم الخطير" الذي تتعرض له الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، لا يستهدف الجمعية فقط، بل يصب بمجمله في اتجاه "تسييج فضاء الحريات العامة بالمغرب، والحيلولة دون أن يستمر الجسم الحقوقي والديمقراطي في الاضطلاع بمهامه في حماية حقوق الإنسان"، حسب الكلمة التقديمية.
وأوضحت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن "المنع والتضييق" أخذ أبعادا "تصاعدية"، منذ صيف 2014، حيث مست مجموعة "تعديات" مجموعة جمعيات حقوقية ومدنية، وطالت كذلك بعض النشطاء النقابيين والسياسيين، بالإضافة "لاعتقالات ومحاكمات زجرية" لبعضهم.
وأكدت الكلمة التقديمية، على أن "الجمعية المغربية"، "ستواصل عملها في مجال التكوين والترافع، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، حتى بناء دولة الحقوق والحريات ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق".