افتتحت يومه الخميس 5 فبراير 2015 صباحا بمقر محكمة الاستئناف بالجديدة السنة القضائية 2015 لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور ، وشكل افتتاح السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2014 ، واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة 2015 .
وفي كلمة له بالمناسبة قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة السيد " المصطفى أيت الحلوي " : " إن تقليد افتتاح السنة القضائية المنتظم في مقتضيات المنشور رقم 845 المحين بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق 17 / 12 / 2010 ، والصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، يأتي هذه السنة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد القضائي برمته بمشاريع قوانين ، سواء من حيث نظامه القانوني المتعلق بالسلطة القضائية أو بالنظام الأساسي للقضاة أو بالتنظيم القضائي أو من حيث الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساطر القضائية في حالة من الانتقال الكلي ، لابد أنها ستغير وجه العدالة الحالي إلى نهضة عنوانها الصلابة في الحق والمرونة في اقتضائه " ...
إن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2015 كانت مناسبة للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية بالجديدة ، وكذا الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية .
وشدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة على تضافر جهود مكونات العدالة والتعاون بين القضاة وهيئة المحامين الشريك الأساسي في صنع القرار القضائي وهيئة كتابة الضبط وكافة مساعدي القضاء بالدائرة الاستئنافية بالجديدة والسلطات العمومية وفق القيم السامية التي تضمنها دستور 2011 والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة .
وأشار إلى أن السنة القضائية 2014 تميزت بانخراط الجميع في ورش الإصلاح بمواصلة تنزيل بنود الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من خلال تسريع وثيرة معالجة الملفات بتصفية القضايا الرائجة ، كما حث جميع القضاة لبذل مزيد من الجهد وإيلاء الملفات المزمنة العناية الكافية لتصفية نسبة كبيرة منها .
المناسبة كذلك كانت فرصة للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة لاستعراض حصيلة العمل القضائي بكل من محكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور ، حيث أشار إلى مجموع القضايا الرائجة بهذه الدلئرة الاستئنافية حيث بلغت ما مجموعه 99862 منها 56275 قضية مدنية و43587 قضية زجرية ، وصدر الحكم في 79740 منها 42913 قضية مدنية و 36827 قضية زجرية ، والباقي بدون حكم 18988 قضية منها 12238 قضية مدنية و6750 قضية زجرية ، وهكذا فإن نسبة المحكوم المدني من مجموع الرائج من هذه النوعية في القضايا هو 76,25 % ونسبة المحكوم الزجري من مجموع الرائج من القضايا الزجرية هو 84,49% .
من جهته أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة السيد " سعيد زيوتي " أن مناسبة افتتاح السنة القضائية تشكل فرصة ثمينة لمحاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها للتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال السنة الماضية واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة 2015 في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه .
وبعد أن استعرض حصيلة نشاط النيابة العامة للدائرة الاستئنافية بالجديدة في الميدان الجنائي برسم السنة القضائية 2014 ، أشاد الوكيل العام للملك بمجهودات جميع العاملين بالنيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية من أجل القضاء على المخلف والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن لكافة المتقاضين .
وفي آخر الافتتاح تم توشيح بعض موظفي العدل بالدائرة الاستئنافية بالجديدة بأوسمة ملكية بمناسبة عيد العرش المجيد وهكذا تم توشيح السيد " مبارك مودني " بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ، والسيد " الساهل بن عزوز " بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ، والسيد " عبد الكبير يسكوم " بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية ، والسيدة " رقية الهليوي " بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية .
حضر افتتاح السنة القضائية المفتش العام لوزارة العدل والحريات السيد محمد حيمود، والهيئة القضائية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور ، ونقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين ، ورؤساء الغرف والقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس الأمن الإقليمي وممثلو الضابطة القضاية للشرطة والدرك الملكي والعدول والخبراء والمفوضون القضائيون .
