بلاغ حول أشغال المكتب التنفيذي
المنعقد بالرباط يوم 17 يناير 2015
الوضع الحقوقي
تدارس المكتب التنفيذي الوضع الحقوقي الذي عرف سنة 2014 عدة انتهاكات في العديد من المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالتستر على الفساد والمفسدين وحمايتهم وإفلاتهم من العقاب و تنصيبهم على رأس المسؤولية ، عن طريق تعطيل الدستور بكل مضامينه خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة نتيجة العودة القوية للوبيات الفساد المحصنة والمرتبطة بالاستبداد والفساد والظلم والقهر في تواطؤ مكشوف للطبقة السياسية ، فاكتوت بذلك الفئات الشعبية بنيران الغلاء الفاحش وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وتقصير الدولة في مواجهة الفيضانات والكوارث، وإطلاق اليد للشركات الخاصة للاستحواذ على الثروات المادية واللامادية ونهب أراضي الفلاحين و استهداف المدافعين على حقوق الإنسان وكاشفي وفاضحي الفساد بالاعتقال والعزل عن العمل والدحرجة في المنصب لكل من يرفض التطبيع مع الفساد نتيجة فشل الحكومة في تحقيق شعار محاربة الفساد الذي رفعته منذ تعيينها حيث ازدادت اﻷوضاع تفاقما على جميع المستويات وبلغت ذروتها مع التساقطات المطرية على أقاليم الجنوب وما خلفته من خسائر فادحة في البنية التحتية من انهيار القناطر والطرق والمنازل، وإلحاق أضرار بليغة بالقطاع ألفلاحي، وعزل اﻵلاف من السكان، إضافة إلى الفضيحة الكبرى التي وقعت بالمركب الرياضي لكرة القدم بالرباط والتي جعلت من بلادنا مسخرة أمام الرأي العام الدولي
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفي اطار التزاماتها بميثاق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي وقعت عليه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي صادف، الذكرى 65 لصدوره ، تؤكد انخراطها والتزامها في كل النضالات والمجهودات التي يبذلها الائتلاف من أجل التصدي لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتندد بقرارات المنع التي طالت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بدون مبرر ، وتعتبر ذلك مؤشرا على عودة التحكم والتسلط والاستبداد ؛وتبخيس عمل الجمعيات الحقوقية ، ومصادرة حقها في التجمع والتنظيم ؛ولهذا تطالب الهيئة السلطات العمومية المعنية بالتراجع عن هذه الانتهاكات باحترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات من أجل مغرب بلا فساد وعالم دون حروب، تحترم فيه كافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتتمتع فيه البشرية بالأمن والسلم وبالحماية من كل أشكال الحاجة وأسباب الخوف، وتتوفر فيه كل شروط التنمية المستدامة.
كما ثمن المكتب التنفيذي توصيات ورشة ” استرجاع الأموال المستحقة ” في إطار فعاليات “المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ” المنعقد بمراكش / المغرب 27و28و29 نونبر/تشرين2014 المطالبة باستحداث محكمة جنائية دولية تختص بمحاكمة ناهبي المال العام وباسترداد الأموال المنهوبة حول العالم ، يمنح نظامها الحق لمواطني الدول والدول كحكومات تعقب الأموال المهربة وجمع الأدلة وتوفير المساعدة لتقديم الدعاوى الفردية والجماعية لهذه المحكمة ،لمحاكمة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
حصيلة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة
كما تدارس المكتب التنفيذي حصيلة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج فحصيلة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج كما صرح بذلك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بلغت 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال سنة 2014 وهذه الحصيلة تعتبر هزيلة ومحبطة لسبب بسيط هو ان الحكومة لم تستعمل صرامة القانون مع الناهبين الكبار ولم تسلك المساطر القانونية والقضائية طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ، وتركت للمعنيين المعروفين لديها حرية الاختيار في اللجوء للصلح الذي لم تجن منه خزينة الدولة الا 5 في المائة من الأموال المسترجعة ، وبعملية بسيطة فالحصيلة هي مليار و300 مليون ،فلو استعملت الحكومة صرامة القانون الذي مارسته الدولة خلال حملة التطهير لأدخلت لخزينة الدولة 260 مليار درهم ، لكن مرد ذلك يعود إلى أن لوبيات الفساد أقوى من الطموحات وعدم تطبيق صرامة القانون إلا على المستضعفين الذين يكتوون بغلاء المعيشة ويعيشون في السكن غير اللائق ويحرم ابناءهم من الحق في التعليم والحق في الصحة وعدم محاسبة المسئولين ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
فتدهورت بذلك القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة والتسريح الممنهج للعمال، وتقاعس الحكومة في إجراء الحوار الجاد والمسئول مع المركزيات النقابية والاستجابة لمطالبها العادلة.
التقرير السنوي
وفيما يتعلق بالعديد من ملفات الفساد الكبرى والتي جنى من ورائها كبار ناهبي المال العام أموالا طائلة فان المكتب التنفيذي يعد تقريرا حول جميع الشكايات المقدمة للمؤسسات والجهات القضائية ليعرضه في إطار ندوة صحفية
تأسيس وتجديد كافة الفروع واعادة هيكلتها
وفي الجانب التنظيمي قرر المكتب التنفيذي مراسلة الفروع واللجان التحضيرية لتحديد تواريخ عقد جموعها العامة قصد تأسيس وتجديد كافة الفروع وإعادة هيكلتها وحدد لذلك أجلا أقصاه 20فبراير 2015
اجتماع اللجنة الإدارية
قرر المكتب التنفيذي عقد اللجنة الإدارية يوم 28فبراير2015 وسيكون ذلك موعدا للمصادقة على القانون الداخلي للهيئة والإعداد لليوم الوطني لحماية المال العام والذي قرر المكتب التنفيذي الاحتفال به قبل المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس خلال شهر مارس وسيتم إعداد البرنامج السنوي ورسم إستراتيجية محاربة الفساد في كل المجالات ومؤازرة كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
وقرر تفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ولهذا يهيب المكتب التنفيذي بكل مناضلي ومناضلات الهيئة الى رصد كل الاستعدادات لافساد العمليات الانتخابية واعداد تقارير بشأنها طبقا للأهداف الذي أنشئ من أجلها ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام ،ومن أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع وفي اﻷخير يدعو المكتب التنفيذي ، كافة مناضلي ومناضلات الهيئة إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية من أجل تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل مظاهر القمع والفساد والاستبداد.
وقرر المكتب التنفيذي في الختام عقد ندوة وطنية حول دور القضاء في حماية المال العام بداية شهر فبراير 2015 وحرر بالرباط يوم 17 يناير 2015
عن المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي
الهيئة- Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
العام بداية شهر فبراير 2015 وحرر بالرباط يوم 17 يناير 2015
