10 سنوات سجنا نافذا لرئيس وحيسوبي جماعة المهارزة الساحل السابقين بالجديدة بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 353 و 356 من ق م ج

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة يومه الجمعة 20 فبراير 2015 فصول محاكمة رئيس جماعة المهارزة وحيسوبي الجماعة السابقين فيما بات يعرف " بسيارة نقل الأموات " وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بعشر سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس و حيسوبي الجماعة في 6 سنوات سجنا نافذا و 4 موقوفة التنفيذ .

 و يأتي قرار الغرفة الجنائية الاستئنافية اليوم بعد أن استأنف السيد الوكيل العام الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ، في شهر يونيو 2014، والقاضي ببراءة الرئيس و المحاسب من المنسوب إليهما  ، بعدما أدانتهما غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي الجنائي والمستشار الأستاذ " عبد العالي المخاتري " بالسجن النافذ لعشر سنوات بتاريخ 25 يونيو 2013 ، وباستئناف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تكون محكمة النقض قد نقضت الحكم القاضي ببراءة الرئيس والمحاسب وقررت إرجاع الملف من أجل إعادة المحاكمة من جديد والبث فيه .

وسبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة أن راسل كلا من السيدين وزير العدل والحريات و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في حينه بخصوص القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل فتح تحقيق في البراءة التي حصل عليها الرئيس والمحاسب .

 وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، قد قضت في الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 ، بعشر سنوات سجنا في حق رئيس الجماعة والحيسوبي وغرامة نافذة بتهمة التزوير فة محرر رسمي الذي شاب محضر تسليم السيارة و فاتورة الأداء، وغيرها من الوثائق التي استمر فيها التحقيق أزيد من سنتين قبل أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية قرارها .

 وجاءت المتابعة  على خلفية شكايات بعض أعضاء الجماعة يتهمون فيه الرئيس باستعمال الزوير في محرر رسمي و بالتورط في تغيير وظيفة سيارة نقل الأموات إلى سيارة خاصة .

 وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق بإحالة الملف 88/12 المتابع فيه رئيس الجماعة القروية المهارزة الساحل والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وكل وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لمحاكمتهما طبقا للقانون، وأمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك المطابق لملتمسه النهائي.

  وأكد الحيسوب أنه صادق رفقة الرئيس على محضر تسلم السيارة بتاريخ 02/06/2010 الذي يشير إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع المواصفات، والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة، واعترف بأن الدافع وراء ذلك هو التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة.   أما صاحب الشركة المذكورة فأكد أن رئيس الجماعة اشترى سيارة سياحية من نوع (داسيا داستر) وتسلمها بتاريخ 07/05/2010  قبل أن يعيدها إليه بتاريخ 20/08/2010 لتحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.