طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الداخلية محمد حصاد بوضع إجراءات تحد من مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين. ويأتي هذا المطلب من خلال سؤال شفهي يوجهه فريق العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفهية يوم غد الثلاثاء بمجلس النواب.
واعتبر الفريق أن حالة الثراء الفاحش التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، تستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة.
كما يطالب الفريق بتفعيل التفتيش ومراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية، بعدما أصبح التدبير المالي بعدد كبير من الجماعات الترابية يعيش على ايقاع واقع سيئ يطبعه الفساد وسوء التدبير وتفشي الرشوة والزبونية بشكل خطير، يقول السؤال الذي يوجهه ذات الفريق غدا لوزير الداخلية.
وأشار فريق المصباح أن هذه المؤشرات هي التي أكدتها التقارير السنوية المتعددة للمحاكم المالية، الأمر الذي يتطلب مراقبة وتدقيقا دائمين لهذا التدبير المالي من قبل الحكومة.
وشدد الفريق على ضرورة وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل المفتشية العامة للإدارة الترابية للحد من هدر المال العام على مستوى الجماعات الترابية.
ومن جانب آخر، يطالب الفريق وزارة الخارجية بوضع التدابير التي من شأنها وقف انتهاك طفولة الأطفال في مخيمات تندوف، بعدما أصبحت تتحدث الصحف ووكالات الأنباء بين الفينة والأخرى، عن الاستغلال البشع الذي يتعرض له الأطفال المغاربة من أصول صحراوية بصور وأشكال مختلفة، سواء تعلق الأمر بتغيير بيئة بعضهم عن طريق ما يسمى بالتبني لأسر أوربية خصوصا الإسبانية منها، أو بتهجيرهم تحت ستار التعليم إلى بعض الدول مثل كوبا حيث يتم تعريضهم لعملية "غسل وتطهير" ثقافي وحضاري بطمس هويتهم، أو التدريب على حمل السلاح قبل بلوغ سن الرشد، وهو انتهاك صريح لكل الأعراف والقوانين.
كما دعا فريق المصباح بمجلس النواب وزارة الخارجية بالدعوة إلى فتح تحقيق دولي حول الاستغلال البشع وغير الإنساني لهؤلاء الأطفال المغاربة المحتجزين مع أسرهم في مخيمات تندوف.
ودعا ذات الفريق الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتطوير عمل الشبكات الجمعوية، بالنظر إلى أهميتها وفاعليتها، مطالبة بضرورة إحداث الإطار القانوني لإحداث شبكات لجمعيات المجتمع، واعتبر الفريق رغم أنه تبلور اتجاه عام في الحقل الجمعوي نحو التشبيك وبناء أنواع مختلفة من الاتحادات الجمعوية. غير أن وضعية الشبكة القانونية تظل هي نفسها وضعية الجمعية العادية رغم توفرها على عدد هائل من الجمعيات، يقول الفريق في السؤال الذي يوجهه غدا للحكومة بمجلس النواب.