شَطَطُ عامل اقليم خريبكة يَتَجاوَزُ تَقالِيدَ وأَعْرافَ الشعب المغربي

 محمد قاسمي :

من الإفلاس ما قتل، ومن التسلط ما قهر العباد والبلاد . ذلك حال اقليم خريبكة بعيد استلام عبد اللطيف الشدالي سلطة الإدارة الترابية في الإقليم .

أما حديثنا اليوم فليس عن تردي المشهد العام بالاقليم، لا عن الاقتصاد ولا عن المجتمع. فهذه المرة وصل شطط السلطة الى مداه الاقصى وتجاوز كل الاعراف والتقاليد المغربية، ناهيك عن مقتضيات الدستور الاخير الذي جاء ليفصل بين السلطة المركزية وسلطة المجتمع المدني . 
بعد ان اقدمت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الى جانب رئيسة احدى الجمعيات المحلية على خوض اعتصام داخل عمالة الاقليم ، تساءل الرأي العام المحلي عن ماهية هذا المعتصم، حيث ان مطالب الجمعية غاية في البساطة، وتلتمس الترخيص لاحدى القوافل الخيرية ذات المنفعة العامة . هذا وقد ووجه الطلب بصلف السلطات ” المخزنية ” ووصل إلى درجة غير مسبوقة من الاستخدام المفرط لاساليب المنع الممنهج من طرف وزارة الداخلية، الشيء الذي يكرس لاجهاض أي مشروع دمقراطي حقيقي .

وحيث غياب ضمير الرقابة المحلية والوطنية من خلال تغاضي الاحزاب والهيئات السياسية عن هكذا اساليب مجحفة ، بلغ الشطط حالة من اليأس والبؤس الشديدن، والذي تجلى في منع المعتصمتين من ابسط الضروريات الانسانية، عبر توفير أبسط الحاجيات في ظروب البرد القارس، مما جعل الاخيرتين تعيشان ظروف قاسية ومستفزة لمعاني الادمية .

وكما سبق وان ذكرت، مسبقا، فعمالة الاقليم تجاوزت الاعراف والتقاليد المغربية ذات الطابع الاسلامي باقدام مسؤولي العمالة على منع المعتصمتين من ولوج المراحيض، مما أدى الى تدهور الحالة الصحية للنائبة البرلمانية امام الصمت التام لمسؤولي حزب المصباح الذي تنتمي اليه المضربة .

انني اتساءل ان كانت الدمقراطية وحقوق الانسان تجبران الجميع على صون كرامة المواطن على اختلاف انتماءاته الايديولوجية والفكرية ؟؟ ام ان الدمقراطية في بلادنا حكر على فئة دون الاخرى ؟؟ ام ان بلادنا ماتزال تعيش فترة الاعداد لانتقال دمقراطي بعيدا عن كل الاوهام التي تتبنى وهما كبيرا مفاده ان المغرب بات من اكبر الدمقراطيات في العالم العربي ؟؟